“سنتين حبسا” موقوفة التنفيذ وغرامة مالية لبرلماني من حزب “الإستقلال”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بالحكم على البرلماني الاستقلالي “محمد الحافظ”بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، كما قرر المحكمة بمؤاخذة ”الحافظ” بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.

تعود فصول الواقعة لتهم تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية بجماعة بسيدي قاسم ، بناءً على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعة” الحافظ” بالتهم المنسوبة إليه استناداً إلى المادة 241 من القانون الجنائي.
وكان رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، تقدم بشكاية يتهم فيها الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وذكرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم.

كما اتهمت الشكاية رئيس جماعة سيدي قاسم السابق بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين بما يتجاوز احتياجات الجماعة، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، بالإضافة إلى نفقات تسيير أخرى وُصِفت بالمفرطة.