ترقب الحكم في قضية 37 دركياً متهمين بالتواطؤ مع تاجر مخدرات ببني ملال

دخلت قضية 37 عنصراً من الدرك الملكي، المتهمين بالتواطؤ مع تاجر مخدرات ببني ملال، مرحلة الحسم بعد إدراج ملفهم للمداولة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار النطق بالحكم.

وخلال الجلسة، نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ، فيما ركّز دفاع تاجر المخدرات “م.ص”، الذي كان وراء كشف هذه القضية، على التشكيك في صحة محاضر الضابطة القضائية، مدعياً أن الكميات المذكورة في التحقيق تفوق بكثير ما اعترف به موكله، وأن ظروفه الاجتماعية دفعته إلى هذا النشاط غير القانوني.

وتعود القضية إلى ورود معلومات أمنية كشفت عن تسهيل بعض رجال الدرك لأنشطة التاجر، الذي ظل يمارس تجارته رغم صدور عشرات مذكرات البحث في حقه ،وعند توقيفه، اعترف بعلاقته بعناصر الدرك الموقوفين، مؤكداً تقديمه رشاوى لهم، سواء مباشرة أو عبر وسطاء.

هذا ،وأمام هذه المعطيات، طالب دفاع المتهم الرئيسي بتخفيف التهم الموجهة إليه، مطالباً بإعادة تكييفها من جناية إلى جنحة، بحجة أن المبالغ المتداولة لم تتجاوز 10 ملايين سنتيم.

ومع ترقب صدور الحكم، تظل القضية من أبرز الملفات التي أثارت الرأي العام، خاصة في ظل ارتباطها بجهاز حساس مثل الدرك الملكي.