جدل حول ارتفاع صادرات زيت الزيتون … والوزيرة فتاح تواجه تساؤلات البرلمان

في خطوة لافتة تعكس قلقاً متزايداً بشأن أوضاع قطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع صادرات الزيتون وزيته، رغم تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

و أوضح النائب أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزيتون، حيث ارتفعت المساحات المزروعة إلى 1.235.000 هكتار، بفضل برامج دعم متعددة، شملت صندوق التنمية الفلاحية، مشاريع الري الموضعي، ومعدات الجني والعصر ،ومع ذلك، تأثر الإنتاج بشكل كبير نتيجة موجات الجفاف المستمرة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 45% إلى 52% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية، وصلت إلى ما بين 90 و120 درهماً للتر.

و رغم هذه الأزمة، أقرت الحكومة إجراءات لتخفيف الضغط على السوق المحلية، شملت إعفاء استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، في حدود 20 ألف طن، خلال سنة 2025، كما قررت إخضاع تصدير الزيتون وزيت الزيتون لنظام الترخيص لضمان توازن العرض في السوق الوطنية.

في تناقض يثير التساؤلات، كشف العبادي عن تقارير تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طناً بين أكتوبر ونونبر 2024، كما بلغت صادرات الزيتون 12 ألف طن خلال الفترة نفسها، في المقابل، انخفضت واردات المغرب من زيت الزيتون الأوروبي بنسبة 31.4% في بداية موسم 2024/2025، رغم الحوافز الضريبية التي تم إقرارها.

هذا، و انطلاقاً من هذه المعطيات، طالب النائب بتوضيح رسمي من الوزيرة حول تفاصيل وأرقام الدعم الحكومي للقطاع، وشروط توزيعه، إضافة إلى تفسير منطقي لارتفاع الصادرات رغم القيود المفروضة، وأسباب تراجع الاستيراد رغم الإعفاءات المقررة.

تجذر الإشارة إلى أن الزيت شهد أسعار غير مسبوقة،خصوصا ان هذه المادة أساسية و تشكل جزءاً لا يتجزأ من المائدة المغربية. فهل ستكشف الحكومة عن معطيات دقيقة تبرر هذه المفارقات؟