أسرار صادمة عن عمليات “هدم منازل” بالرباط… والمتضررون يتهمون السلطات بـ ” تهجيرهم قسرا خارج القانون”

قام منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء الاثنين 10 مارس 2025 بالرباط، بتنظيم ندوة صحفية لأجل تسليط الضوء على عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي يعرفها حي المحيط بمدينة الرباط، مؤكدين “غياب أي إطار القانوني” يؤطر هذه العمليات”، التي اعتبروا أنها ستؤثر سلبا على الموروث العمراني للمنطقة.

في هذا السياق، قال فاروق المهداوي، الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، “إن عملية الهدم في حي المحيط تمت خارج القانون والتاريخ”، مشيرا إلى أن التبريرات التي تقدمها السلطات في دفاعها عن المشروع، بكونه يخدم المصلحة العامة والتهيئة العمرانية الجديدة لمدينة الرباط، “هي مجرد تبريرات واهية”.

وأضاف المهداوي أن المعطيات الموجودة لحدود اللحظة كلها تثبت أن المشروع “لا يخدم المصلحة العامة”، وتٌبين أن “الغرض منه هو تحقيق مصالح خاصة لمستثمرين أجانب”.

ويشار في هذا السياق أنه سبق لفاروق المهداوي الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي ان قال: “هذا الهدم بهاته الطريقة ماهو إلا خطوة لفسح المجال أمام شركات خاصة من دول الخليج (قطر والإمارات على وجه الخصوص) للإستثمار في مجال العقار والفنادق المصنفة، بل الأكثر من ذلك، هناك من يتحدث عن أن صفقة هذا العقار تمت في إحدى الزيارات التي قام بها رجلان من كبار المقربين من دوائر القرار السياسي لبلادنا إلى دولة الإمارات وسط السنة الماضية، وتم بيع هذه العقارات بثمن 60,000.00 درهم للمتر الواحد.

وتابع المتحدث قائلا: “لا أحد ضد التنمية، ونريد الأفضل للمدينة، لكن يجب أن تكون رهينة بالديمقراطية والقانون واحترام حقوق الانسان، لأنه لا يمكن تجاوز القوانين، ولا يمكن ممارسة السلطوية على المواطنين، في المقابل يبدو أنه لم يتم القطع مع العهد القديم لكن بأساليب جديدة”.

وأضاف الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الهدم لن يقف عند حي المحيط، بل سيمتد لمناطق أخرى مهددة أيضا بنفس ما يقع الآن في هذا الحي، مشددا على أنه “لا يمكن السكوت على ما يقع الآن، ويجب كشف الحقائق”.

وشدد نفس المتحدث أن ما تم في دوار العسكر كان “أسرع عملية هدم حيث تمت في ظرف قياسي، متزامنة مع شهر رمضان والموسم الدراسي، معتبرا أنها ظروف ضاعفت بشكل كبير من معاناة الساكنة”.

من جانبه قال عمر الحياني، عضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي إن “الهدم والتوسعة التي تقوم بها السلطات في أحياء الرباط مثل حي المحيط، تتم خارج إطار احترام المساطر القانونية لنزع الملكية”، موضحا أنه “لم تسبق عمليات الهدم أي تعويضات أو إجراءات قانونية واضحة، كما أن مساطر المتابعة مكلفة وطويلة”.

أما بخصوص تأثير العملية على الموروث العمراني للمنطقة، فقد أكدت هند بن عمرو مستشارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، أن قرار الهدم يثير مخاوف كبيرة بشأن “طمس الهوية التاريخية للمنطقة”، مشيرة إلى أن “حي المحيط هو حي عريق، يحمل طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا فريداً، وما يتم الآن من عمليات هدم يهدد بفقدان جزء كبير من معالمه التراثية”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المفارقة هي أن “المغرب يروج لتراثه عالميًا، في حين أن موروثه العمراني محليًا يتعرض للهدم”، موضحة أنه “يجب المزاوجة بين التنمية والحفاظ على التراث، من مقترح أن يتم الحفاظ على بعض المباني وتحويل أخرى إلى فضاءات ثقافية وتراثية بدل إزالتها بالكامل”.

وجذير بالذكر انه سبق وان أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط عملية هدم مساكن بحي المحيط والمناطق المجاورة له، وطالبت السلطات المحلية بالتوقف الفوري وتعويض المتضررين عن الضرر، مع استنكارها الطرق الاحتيالية لدفع ملاك العقارات إلى بيعها لمستثمرين خليجيين.