قررت المحكمة الابتدائية بمراكش عقد جلسة اليوم الاثنين 10 مارس الجاري، لمحاكمة أربعة متهمين يتابعهم وكيل الملك في ذات المحكمة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية فرار أحد المتهمين المعروف بلقب (الزائر) من قبضة الأمن بمقر ولاية أمن مراكش.

فصول الواقعة يعود بعد القبض على المتهم “الزائر” بناءً على مذكرة بحث وطنية تتعلق بتجارة المخدرات، حيث تم توقيفه بعد فترة قصيرة من فراره في منطقة تامنصورت بواسطة عناصر الشرطة القضائية بمراكش، بناءً على معطيات قدمتها مصالح مراقبة التراب الوطني.

وبعد إيقاف المتهم الفارّ من العدالة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة متهمين آخرين في القضية، وهم نائب مقاطعة جليز المستشار الجماعي وشقيقه، إضافة إلى شخص آخر يعمل كعامل يومي.

وبحسب تصريح الحقوقي محمد الغلوسي، فإن المتهم الرئيسي الذي فر في وقت سابق تم توجيه التهم إليه بحيازة وبيع الأقراص المخدرة، والاتجار في المخدرات وحيازتها، وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، والفرار من مكان مخصص للاعتقال، إضافة إلى العصيان، والإهانة، والاعتداء على موظف عمومي.

أما المستشار الجماعي، فقد توبع بتهمة المشاركة في إخفاء شخص عن عمد وهو يعلم أنه مبحوث عنه من قبل العدالة، وكذلك تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير مكان لذلك.

كما تمت متابعة ابن أخ المستشار الجماعي بتهمة المشاركة في الاتجار بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) وإخفاء شخص عن عمد وهو يعلم أنه مبحوث عنه من قبل العدالة.

وفي النهاية، تم توجيه تهم للمياوم تتعلق بالمشاركة في إخفاء شخص عن عمد مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة.