بسبب “التحكم” منصف أمزان رئيس ديوان وزير الصحة يقدم ”إستقالته”

مغرب تايمز 8 مارس 2025 - 09:55

جاء أمين التهراوي الوزير المعين حديثًا على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعديل الحكومي الأخير، وبدأ في تشكيل فريقه الخاص بالديوان والمستشارين والمكلفين بمهام، معتمدا على مقربين سبق أن اشتغلوا معه في تجارب مهنية سابقة، كتسيير الشركتين اللتين يقودهما الزوجان عزيز أخنوش حرمه سلوى الإدريسي، “أكوا” و”أكسال”، حيث تقلد العديد من المناصب الإستراتيجية إلى أن أصبح سنة 2012 المدير العام لمجموعة “أكسال”، التي تديرها سلوى أبو الحجول الإدريسي، زوجة أخنوش.

الوزير الجديد عيّن منصف أمزان مديرًا لديوانه، وهو الذي عمل إلى جانبه عندما كان التهراوي يسير مجموعة “أكسال”. هذا الاخير بحسب مصادر مطلعة لـ”مغرب تايمز” قدم استقالته من مهامه التي كلفه بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ذات القطاع الحكومي.

مصادر مطلعة ل“مغرب تايمز” أكدت أن منصف أمزان قدم استقالته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بسبب نفوذ مستشارة كانت تشغل مهام رئيسة ديوان عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، وتم استقدامها إلى ديوان وزير الصحة كمستشارة قبل أن تتحول بين عشية وضحاها إلى “مستشارة الأولي” أو كما أضحت توصف داخل الوزارة بـ”وزيرة الصحة الفعلية”.

وأضافت نفس المصادر أن مدير ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية المستقيل لم يستسغ تحركات المستشارة التي تتحرك في القطاع الحكومي وكأنها الوزيرة الفعلية، وتتدخل في مهام واختصاصات الوزارة جميع المسؤولين المركزيين والجهويين، وأصبحت تتمتع بصلاحيات الوزير، وهو ما دفعه إلى رفع شكايات عديدة إلى الوزير أمين التهراوي وبعده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غير أنه لم يتلق أي تجاوب مع شكاياته مما دفعه إلى وضع استقالته.

وأوردت نفس المصادر أن مدير ديوان وزير الصحة منصف أمزان وجد نفسه محاصرا بين “نفوذ المستشارة” ومن معها وتحكمها في جميع مديريات الوزارة بحيث “الشاذة والفادة دوز على يدها”، فيما الوزير غير آبه بما يدور في محيطه، مما دفعه إلى الاستقالة بشكل نهائي من مهامه، لاسيما بعد تجاهل شكاياته من طرف رئيس الحكومة الذي يُزكي جميع تحركات المستشارة التي أصبحت بمثابة “الوزيرة الفعلية لوزارة الصحة”.

واشتكى منصف أمزان الذي كان يشغل مهام مكلف بمهمة بديوان رئيس الحكومة من تصرفات المستشارة التي قال إنها أصبحت تتحكم في جميع صفقات وطلبيات الوزارة، وتعقدُ اجتماعات مع المدراء المركزيين والجهويين وكأنها “جلسات استنطاق” تشهد تهديدات في حق أطر الوزارة وإجبارهم على الاشتغال مع مكتب دراسات مقرب منها، مكلف بطريقة غير قانونية بإعداد تصور لإعادة التنظيم الهيكلي للوزارة، ومده بمعطيات حساسة وسرية.

وجدير بالذكر أن اختيار التهراوي لمنصف أمزان كمدير لديوانه سابقا جاء بناءً على خبرة الأخير وإحاطته بملفات القطاع الصحي، كونه عمل مستشارا مكلفًا بالملف الصحي في رئاسة الحكومة، وكان متابعا للعديد من الملفات الحساسة.