تقرير رئاسة النيابة العامة: أكثر من“37%” من السجناء معتقلون “احتياطيا” في سجون المغرب

أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، أن معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض ليبلغ في متم سنة 2023 نسبة 37.56%، بينما ألغت النيابات العامة 15 ألف و555 برقية بحث بسبب التقادم، و21 ألف 606 برقيات بحث لأسباب أخرى.

ورغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي، إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100.000 سجين في شهر غشت من هذه السنة، يضيف التقرير ذاته. وقامت النيابات العامة خلال سنة 2023 بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40.115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، ونتج عن ذلك إلغاء 9 آلاف و66 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

في سياق متصل نبه التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون إلى الارتفاع المتزايد في نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب، إذ بلغت 45% من إجمالي السجناء البالغ عددهم 84393 حتى أكتوبر الماضي، وهي الأعلى منذ 2011. وأوضح التقرير أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يفترض أن يكون استثناء، تحول إلى قاعدة، مما يفاقم اكتظاظ السجون رغم التحذيرات الحقوقية والتوصيات بتقليصه.

وشدد المرصد على ضرورة احترام قرينة البراءة وتعزيز حقوق الدفاع، مع وضع ضوابط لتقييد قرارات الاعتقال وضمان الطعن فيها. ودعا إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتحسين تطبيق الإفراج المقيد بشروط كحل للحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجون.