دعوات برلمانية تدق ناقوس الخطر من تداعيات الغلاء على الاستقرار الاجتماعي في المغرب

استنادًا إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية الاجتماعية للأسر المغربية الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن تدهور الوضع المعيشي لمعظم المواطنين قد وصل إلى مستويات خطيرة، حيث بلغت نسبة المتضررين 81% خلال الأشهر الـ12 الماضية. حذرت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من تداعيات ارتفاع الأسعار على الاستقرار الاجتماعي في المغرب.

وأضافت عفيف في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم، أن هذا التراجع الاقتصادي ناتج عن الارتفاع المستمر للأسعار، الذي أضعف بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين، كما أثر سلبًا على نسبة الادخار. وشددت على أن تداعيات هذا الغلاء طالت أيضًا سوق العمل، حيث تفاقمت معدلات البطالة، بالإضافة إلى تدني جودة التعليم والخدمات الصحية.

وفي ذات سياق اوضحت النائبة البرلمانية قلقها من تراجع ثقة الأسر المغربية في قدرة الحكومة على تدبير الشأن العام، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد. وفي ظل هذه الظروف المقلقة، تساءلت عفيف عن الإجراءات الفعالة والعاجلة التي يجب اتخاذها من أجل معالجة هذه الوضعية الحرجة.

ويشار الى ان مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، أضحت مشكلة الدولة، وليس مشكلة الحكومة، وأن المؤسسات المستقلة، كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، خرجت لتبرئ ساحتها، وتدق ناقوس الخطر، وتعلم الجهات العليا، أن الاستمرار في السياسات الحكومية التي أقرها القانون المالي، ستخلق حالة كساح حقيقي، يظهر فيه الرأس منتفخا، والجسد كله عليل، إذ تتقوى ميزانية الدولة بفعل مداخيل الصادرات، وتتهاوى القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، ويعاني المغرب تضخما مزمنا قد يطول لسنوات إن لم تحل المشكلة من جذورها، وتصحح السياسات المالية، بقانون مالي تعديلي، أو بتعديل حكومي، يجعل من البعد السياسي حلال للمشكلة.