إيقاف أستاذ جامعي بعد كشفه عن ”خروقات خطيرة” بجامعة ابن زهر

قامت السلطات الأمنية بمدينة أكادير صباح اليوم الجمعة 7 مارس الجاري، بإعتقال الأستاذ الجامعي هشام مفتاح، الذي يدرّس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وذلك مباشرة بعد إدلائه بتصريح صحفي.

وجاء توقيفه على خلفية تنفيذ حكم قضائي يقضي بأداء مبلغ 13 مليون سنتيم، بناءً على طلب محامي المدير السابق للمؤسسة، الذي تقدم بطلب لتنفيذ الإكراه البدني بحقه. وكان الأستاذ هشام مفتاح قد أعلن، في وقت سابق، عزمه خوض اعتصام مفتوح أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجًا على القرار.

ووجهت للأستاذ الموقوف تهما غريبة من قبيل ”عرقلة السير التربوي والتهاون في القيام بالواجب المهني، وذلك من خلال امتناعه عن استكمال الدروس التطبيقية وامتحان طلبة السنة الثانية هندسة مدنية، ورفضه الاعلان الكامل عن نتائج الطلبة، وكذا تشهيره بالمؤسسة وبطلبتها في منابر إعلامية متعددة”.
وسبق للأستاذ المذكور، أن رفع مراسلة إلى وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أكد فيها أنه أنه لا يتوفر على المبلغ المطلوب، مشددًا على أن متابعته جاءت نتيجة تبليغه عن قضايا فساد داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.

وبحسب ما جاء في المراسلة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى 29 يونيو 2020، عندما تقدم المدير السابق للمؤسسة بشكاية ضد هشام مفتاح إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير. وجاءت هذه الشكاية بعد أن وجه مفتاح مراسلة إلكترونية إلى أساتذة المدرسة، كشف فيها أن الأستاذ رشيد.ص، الذي يشغل منصب مدير مساعد، لا يتوفر على أي تعيين رسمي من رئيس الجامعة، وفقًا للمادة 20 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي.

وأكد مفتاح أن رشيد.ص انتحل صفة مدير مساعد، حيث شارك في لجان تأديبية واتخذ قرارات إدارية ووقّع مراسلات رسمية بهذه الصفة، رغم عدم توفره على التعيين القانوني. ولفت إلى أن الشكاية المقدمة ضده جاءت بالتزامن مع فتح تحقيق حول شكاية سابقة تقدم بها لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2019، تتعلق بشبهات فساد مالي داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. وقد تم الاستماع إليه في هذا الشأن من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21 يوليوز 2020، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا.

ورغم هذه المعطيات،أضاف الأستاذ مفتاح، قررت النيابة العامة متابعة هشام مفتاح بتهمة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص. وأسفرت المحاكمة عن إدانته ابتدائيًا بأربعة أشهر سجنًا نافذًا، مع تغريمه 20 مليون سنتيم كتعويض للمدير السابق ومساعده. وفي الاستئناف، تم الإبقاء على الغرامة المالية، مع تحويل العقوبة السجنية إلى موقوفة التنفيذ.
وفي عام 2022، عمد المدير السابق ومساعده إلى الحجز على سيارة هشام مفتاح داخل الحرم الجامعي، أمام الطلبة والأساتذة، في خطوة اعتبرها مفتاح إهانة ومحاولة للمساس بكرامته. وقد جاء ذلك عقب تقديمه شكاية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يتهمهما فيها بصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، بالإضافة إلى انتحال صفة.
وفي تطور لافت، انتهت هذه القضية بإدانة المدير السابق ومساعده بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، بموجب الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2023/2101/23521، وهو ما اعتبره مفتاح تأكيدًا لادعاءاته بشأن انتحال صفة مدير مساعد.

وطالب الأستاذ هشام مفتاح في مراسلته الموجهة إلى وزير التعليم العالي بتدخل الوزارة الوصية لفتح تحقيق معمّق حول القضية، معتبرًا أن ما يتعرض له هو نتيجة تواطؤ غير مسبوق داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. ودعا الوزير إلى ضمان تطبيق القانون وحماية المبلغين عن الفساد، مشددًا على ضرورة التفاعل مع هذه المعطيات التي وصفها بـ”الخطيرة”.
كما ناشد فعاليات المجتمع المدني بالتحرك لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والدستورية التي تسعى إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.