تزنيت تصدم الساكنة ببيع “سيارة الإسعاف الوحيدة”

أثار قرار المجلس الجماعي لأيت حمد، في نواحي تزنيت، ببيع سيارة الإسعاف الوحيدة في المنطقة موجة غضب واسعة بين الساكنة والمجتمع المدني. وكانت السيارة قد تم تقديمها من قبل “أبناء المنطقة” من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف تحسين الرعاية الصحية للسكان.

ووصف فرع حزب التقدم والاشتراكية بالجماعة هذا القرار بـ “غير المبرر”، مؤكدًا أن بيع السيارة يمثل تهديدًا لحقوق المواطنين وإهدارًا لممتلكات جماعية كان من المفترض أن تُستخدم في خدمة الصالح العام. واعتبر الحزب أن هذه السيارة شكلت لسنوات طوق نجاة للعديد من الأسر، حيث كانت تُستخدم لنقل المرضى، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون وسائل نقل أخرى.

وفي ذات السياق، أثار قرار البيع تساؤلات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالأموال التي تم صرفها لصيانة السيارة، حيث خصص المجلس مبلغًا قدره 24,000 درهم لتغيير محركها. وفي هذا السياق تسائل المصذر ذاته ” إذا كان المحرك قد تم استبداله، فلماذا يتم بيع السيارة؟ وإذا كانت هناك مشكلة في المحرك الجديد، فلماذا لم يتم ارجاعه إلى المورد؟”

من جهة أخرى، طالب الحزب بفتح تحقيق شفاف لتوضيح دوافع القرار والمسؤولين عنه. كما أبدى استعداده لدعم أي خطوات قانونية أو مجتمعية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم إهدار الممتلكات العامة. ودعا الحزب الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطة المحلية وعامل إقليم تيزنيت، إلى التدخل العاجل لوقف بيع السيارة، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن دوافع هذا القرار والمسؤولين عنه.

من جانبها، كانت جماعة أربعاء آيت أحمد ، قد بررت قرارها ببيع السيارة، موضحة أن هاته الأخيرة من نوع “رينو ترافيك”، التي تم تقديمها من قبل المهاجرين في عام 2017، كانت قد بدأت في الخدمة منذ عام 2009.

وأشارت الجماعة ضمن بيان توضيحي إلى أن السيارة تعرضت لعدة أعطاب ميكانيكية متكررة، مما أدى إلى استنزاف ميزانيتها. وأكدت أنه في ضوء الظروف التي جعلت السيارة غير قابلة للاستخدام الفعلي، وبعد تسلم سيارة إسعاف جديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توفر سيارات إسعاف أخرى، تقرر بيع السيارة القديمة في المزاد العلني.