بعد قرار عيد الأضحى…الحكومة تقرر إلغاء “دعم 500 درهم” لكل رأس مستورد من الماشية

يبدو ان اللوبي المتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، ينسحب تدريجيا، من سباق الاستيراد، بعد القرار الملكي الصادر بشأن عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك. وهكذا، فإن الحكومة تستعد للإعلان عن إلغاء «دعم 500 درهم» عن كل رأس مستورد، بعدما فشل هذا الدعم في تخفيض أسعار الأضاحي سابقا.

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 6 مارس 2025، أن أسماء معروفة في عالم السياسة والبرلمان، والتي استفادت من الدعم الحكومي، تراجعت عن التوجه إلى السوق الأوروبية أو أمريكا اللاتينية من أجل استيراد رؤوس الأغنام، بعد تسجيل ملحوظ في انخفاض أسعار بيع اللحوم الحمراء وطنيا، نتيجة القرار الملكي.

واعتبرت اليومية، في مقالها، أن المستوردين المغاربة المحتكرون للسوق، يواجهون ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، وانخفاض ثمن الكيلو غرام من اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة النحر، ما جعلهم يصابون بالصدمة، ويشرعون في التراجع إلى الوراء، لأن الربح لن يكون مضمونا.

وأضاف مقال الصحيفة أن مصدرا مقربا من أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، لم يستبعد لجوء الحكومة، في الأشهر المقبلة، إلى إلغاء قرار الدعم القاضي بتمويل قدره 500 درهم لكل رأس مستورد، معتبرا أن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، لم يخطئ حينما قال، في البرلمان، إن تجربة دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي بـ500 درهم لكل رأس لم تحقق النتائج المرجوة في توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، معترفا أنها لم تنجح في تخفيض الأسعار التي بقيت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبينت «الصباح» في خبرها أن دائرة أرباح «لوبيات»، تتحكم في القطاع الفلاحي، تتسع كلما زادت الأزمة، وكلما وجدت الطريق مفروشة أمامها بالورود نتيجة التسهيلات التي توفرها لها الحكومة، بدل تشديد الخناق عليها، مشيرة إلى أنه، وفي عهد الوزير السابق، اختارت وزارة الفلاحة التكتم عن لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد الأغنام والأبقار، وأضيف إليهم استيراد اللحوم المجمدة، مبينة أن الوزارة نفسها لجأت، للعام الثاني على التوالي، إلى منح «ريع» جديد إلى كبار المستوردين لجلب رؤوس الأغنام والأبقار، لسد الخصاص في السوق الوطني تماما كما فعلت في عيد الأضحى الفائت، مخصصة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد.

وذكر اليومية أنه تم استيراد 300 ألف رأس، الأمر الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، استفادت منه «لوبيات»، منها بالدرجة الأولى كبار المستوردين، ضمنهم برلمانيون استغلوا الفرصة، وتحولوا في رمشة عين بفضل ريع 500 درهم إلى «كسابة» ومربي مواشي، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية، معتبرا أنه ومع إعفاء المواشي والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق باستيرادها، وتخصيص دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، تُطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة بالمقارنة مع القطيع المحلي.

وفي سياق ذي صلة، شهدت أسعار اللحوم الحمراء في سوق «البلدية» بمدينة الدار البيضاء، على غرار عدد من الأسواق المغربية الأخرى، انخفاضا نسبيا، في الأيام الأخيرة، بعد دعوة الملك محمد السادس الشعب المغربي إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام في ظل تراجع القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف.

وهكذا، تراجعت أسعار لحوم الغنم من 140 درهما إلى ما بين 110 و120 درهما للكيلوغرام، بينما انخفضت أثمنة لحوم البقر من 120 درهما إلى ما بين 80 و90 درهما للكيلوغرام.