إتلاف قرابة طنين (1800KG) من “الساندية” بميناء أسفي

مع حلول شهر رمضان تتحول الأنظار الى سوق المنتجات البحرية التي تعرف ارتفاعا في الاقبال، ومعها تتفشى مظاهر الفوضى في التسويق و المضاربات، وسط تراشق اعلامي للمسؤوليات بين وزارة الصيد و الداخلية و التجارة، وفي هذا السياق نفذت مصالح مندوبية الصيد البحري بآسفي، بتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات الأمنية والمحلية مساء أمس، عملية حجز وإتلاف كمية كبيرة من سمك “الساندية” مجهول المصدر، بلغت 1800 كيلو غرام ( حوالي طنين ).

وحسب مصادر مطلعة، فإن الكمية المحجوزة لم تكن تحمل أي وثائق تثبت مصدرها الشرعي، ولم تمر عبر المسلك القانوني المعتمد لتسويق المنتجات البحرية، مما استدعى تدخلاً فورياً من الجهات المختصة لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. وأكدت المصادر أن عملية الإتلاف تمت وفق الضوابط البيئية والصحية المعتمدة، وذلك للحيلولة دون تسويق منتجات غير خاضعة للمراقبة، مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين ويقوض ثقة المواطنين في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع فقط من حادثة مشابهة في سيدي إفني، حيث أقدم مجهولون على التخلص من كميات كبيرة من سمك السردين على قارعة الطريق بمخرج المدينة في اتجاه مير اللفات. وأوضحت مصادر محلية أن سيارة تحمل ترقيم سيدي إفني قامت بإلقاء الحمولة، وسط ارتفاع غير مسبوق في حجم مفرغات هذا الصنف السمكي بميناء المدينة، مما تسبب في تخمة في العرض مقارنة بالطلب، خاصة بعد انتشار حملة “السردين بـ5 دراهم”، التي أثرت على الأسعار وأضرت بصغار التجار الذين يعتمدون على نقل الأسماك إلى المناطق القروية.

وفي سياق متصل، تحذر جهات صحية من أن السمك مجهول المصدر قد يحمل مخاطر صحية كبيرة، إذ يمكن أن يحتوي على مواد سامة أو ملوثات بيئية غير مرئية، مما يشكل تهديداً للصحة العامة. كما أن الصيد غير القانوني يعيق مراقبة جودة المنتجات البحرية، ما يزيد من احتمالات تسويق أسماك غير صالحة للاستهلاك.
يُذكر أن القانون المغربي يشترط إخضاع المنتجات البحرية لفحوصات بيطرية دقيقة في الموانئ قبل وصولها إلى الأسواق، بهدف ضمان سلامة المستهلك وحماية الثروة السمكية الوطنية.