نقابات: ارتفاع ثمن المحروقات يلهب جيوب المغاربة ويهدد السلم الاجتماعي

أصدرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بيانًا حادًا انتقدت فيه استمرار الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات في المغرب منذ عملية تحريرها. وأوضحت النقابة في بيانها أن هذا الارتفاع لا يعكس بأي شكل من الأشكال ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مذكّرة أن سعر برميل النفط في 2008 قد بلغ نحو 150 دولارًا، بينما كان سعر الغازوال لا يتجاوز 8 دراهم، مما يثبت أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في المغرب ليس مرتبطًا بالأسواق العالمية.

وأشارت النقابة إلى أن الأسعار المرتفعة للمحروقات تعود بشكل أساسي إلى حذف الدعم عن صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات، مما سمح بزيادة هوامش الأرباح للموزعين بشكل كبير. واعتبرت أن تأثير ذلك زاد أيضًا بسبب ارتفاع هوامش التكرير والعبء الضريبي المترتب على المحروقات، حيث يفوق تكلفة الغازوال 3.5 درهم، والبنزين 4.8 درهم.
وانتقدت النقابة بشدة دور مجلس المنافسة، معتبرة أنه فشل في معالجة ملف أسعار المحروقات بشكل جدي، كما أشار إلى انحراف المجلس عن مهامه الأساسية المتعلقة بحماية حقوق المستهلك وضمان تطبيق قانون المنافسة، ليجد نفسه بدل ذلك محاميًا للممارسات المنافية للقانون. ولفتت النقابة إلى أنه في غياب شروط المنافسة الحقيقية في السوق المغربية، فإن هذا المجلس بدلاً من التصدي للممارسات الاحتكارية، يساهم في تطبيع المغاربة مع الأسعار المرتفعة للمحروقات.

وأضافت النقابة أن تحرير أسعار المحروقات في عام 2015 أدى إلى زيادة كبيرة في هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، وهو ما ظهر جليًا في تزايد الاستثمارات وتحسن الوضع المالي لشركات توزيع المحروقات. ولفتت النقابة إلى أن لجنة الاستطلاع البرلمانية في 2018 قد أكدت ذلك، حيث توقعت أن يصل إجمالي الأرباح الفاحشة في القطاع إلى حوالي 80 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وفيما يخص المسؤولية السياسية، أكدت النقابة أن الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وطالبت بضرورة تعديل السياسة الحالية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات وفقًا لمصالح المواطن المغربي، مع ضمان أن تبقى أرباح الشركات مشروعة دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” لتقليل الضغط على الميزانية الوطنية.

وأوضحت النقابة أيضًا أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع مستويات دخل المواطنين هو أمر ضروري للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز استقرار البلاد. كما طالبت بتأسيس “الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي” في المغرب، لتضمن تطبيق قوانين صارمة تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك.

و شددت النقابة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة، ليس فقط للحد من الأعباء المالية على المغاربة، بل أيضًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.