متابعة 636 موظفا واسترجاع 7 ملايير من الأموال المختلسة

كشفت الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم في تقريرها السنوي لسنة 2024،بأنها توصلت بما يقارب 8,716 حكمًا قضائيًا صادرًا عن محاكم المملكة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 41% مقارنة مع سنة 2023. ومن بين هذه الأحكام، 80% صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما شكلت الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والمحاكم التجارية أقل من 2%.

وأضاف التقرير أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم. ولكن، وبفضل المجهودات المبذولة من الوكالة القضائية وشركائها، تم تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، ما وفر لخزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم. كما أشار التقرير إلى أن الوكالة نجحت في توفير 12.25 مليار درهم ما بين 2021 و2023، بزيادة قدرها 30.18% مقارنة مع الفترة بين 2018 و2020.

وفيما يتعلق بالتحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع الدولة لما مجموعه 73 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع التركيز على استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث تم استرجاع 3.17 مليون درهم في 2023، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتطرقت الوكالة أيضًا إلى استرجاع أتعاب المحاماة التي تم دفعها من أجل القضايا الجنائية والمدنية، حيث تم تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم تمثل أتعاب المحاماة في قضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، سجل التقرير أكثر من 360 حكمًا بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية، مع إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا في جميع أنحاء المملكة.

أما فيما يتعلق بالمتابعات الجنائية، كشف التقرير عن 636 موظفًا تابعًا للقطاع العام تم تقديمهم للمحاكم لمواجهة تهم تتراوح بين مخالفات إدارية، جنح غير عمدية، وحتى اختلاسات.
ووفقًا للتقرير، فإن الوكالة توصلت خلال عام 2023 بـ15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% من القضايا المتعلقة بالقضاء الشامل، و23% من القضايا المدنية، و13% من القضايا الجنائية. كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 33.7% في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين مقارنة بسنة 2022.
كما كشفت الوكالة عن تفاصيل توزيع المنازعات حسب المناطق الجغرافية، حيث سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة أكبر نسبة من القضايا بنسبة 30.65%، تليها جهة الدار البيضاء سطات بـ21.48%.

وفي ما يتعلق بالخدمات القضائية الأخرى، استعرض التقرير استدعاءات الحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عدد الاستدعاءات 7,268، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات التي تم تنفيذها ضمن مختلف المحاكم.