تطورات قضية التشهير والابتزاز … النيابة العامة تكشف المستجدات
كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات قضية متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، بينهم فتاة قاصر، فيما لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في حالة فرار بكندا.
و أوضح نائب وكيل الملك، السيد جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أن القضية انطلقت بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرّضت وعائلتها للتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي، أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأظهرت التحقيقات تورط المشتبه فيهم في تسهيل الأفعال الإجرامية، حيث قاموا بتزويد المشتبه به الرئيسي بأرقام هواتف مغربية وأكواد تفعيلها، مما مكّنه من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في التهديد والتشهير ،كما كشفت التحريات عن تلقيهم تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز، إضافة إلى مساعدته في تعديل مقاطع فيديو استخدمت في التشهير.
و أثبتت التحقيقات التقنية أن أحد الأرقام المستخدمة في التهديد كان مثبتًا على هاتف الفتاة القاصر، حيث عُثر في غرفتها على عدة شرائح هاتفية، واعترفت خلال الاستماع إليها بحضور ولي أمرها بأنها ساعدت المشتبه فيه الرئيسي في تشغيل الحسابات المستخدمة في الجريمة، وحرصًا على مصلحتها الفضلى، قرر قاضي الأحداث إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
و بناءً على نتائج التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهماً تشمل المشاركة في إهانة هيئة دستورية، وبث ادعاءات كاذبة، والتشهير، والتهديد، مع تهمة إضافية لأحدهم تتعلق بإهانة محام أثناء أداء مهامه ،قد تمت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
هذا، و أكد السيد لحرور أن جميع المشتبه فيهم استفادوا من الضمانات القانونية، بما فيها الحق في التمثيل القانوني، كما أشار إلى تقديم مجموعة جديدة من المشتبه في تورطهم في القضية، حيث تقرر متابعة أحدهم وحفظ القضية بحق الآخرين ،ولا يزال البحث مستمرًا لإيقاف باقي المتورطين.
و تعكس هذه القضية جهود السلطات القضائية والأمنية في مواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، مع التأكيد على التزامها بتطبيق القانون وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
تعليقات