برلمانيون يقترحون فرض قيود على دخول الأوروبيين إلى المغرب

في سابقة خلفت جدلًا واسعًا، طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، ممثلان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الشؤون الخارجية بضرورة فرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية الراغبين في دخول المملكة، تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل”.
جاء ذلك اليوم خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث شدد البرلمانيان على أن “العديد من الدول الأوروبية تستفيد من عائدات ضخمة بفضل فرض تأشيرات على المغاربة، في حين أن المغرب يفتح أبوابه لمواطني هذه الدول دون قيود مماثلة”، وهو ما اعتبراه إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل وإهدارًا لمداخيل مالية مهمة كان يمكن أن تستفيد منها خزينة الدولة.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التفاوت في الامتيازات الممنوحة لمواطني الدول الأوروبية مقارنة بالمغاربة، حيث يتمتع الأوروبيون بحرية الدخول إلى المغرب دون قيود، في حين يواجه المغاربة عراقيل متعددة عند التقدم للحصول على تأشيرات، من بينها تعقيد الإجراءات، ارتفاع التكاليف، وعدم وضوح معايير القبول أو الرفض. كما أثارت هذه القضية تساؤلات حول مدى استفادة المغرب من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار هذا الوضع غير المتكافئ.”

وكانت معطيات نشرها موقع “شنغن نيوز”، قد كشفت عن رفض دول منطقة شنغن 136 ألفًا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، مما كلفهم نحو 118 مليون درهم. وتركزت أغلب الطلبات المرفوضة في السفارات والقنصليات الإسبانية والفرنسية، حيث زادت التكلفة الإجمالية مع الزيادة الأخيرة التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في رسوم تأشيرة “شنغن”، لترتفع إلى 90 يورو بدلاً من 80 يورو، ما يهدد برفع “تكلفة التأشيرات المرفوضة” إلى 63 مليون يورو سنويًا.