بدون نتيجة| حكومة أخنوش أنفقت“ 5 ملايير و 576 مليون درهم“ لإستيراد الماشية في أواخر سنة 2024

كشف مكتب الصرف معطيات مهمة عن ارتفاع قياسي في واردات المغرب من رؤوس الماشية، اذ يمكن القول إن الحكومة فشلت في تدبير موضوع اللحوم الحمراء والقطيع الوطني، بعدما أنفقت ملايير الدراهم، في دعم الاستيراد، دون أن يكون لذلك انعكاس لا على انخفاض أسعار اللحوم، ولا على حماية القطيع الوطني، والأثر الوحيد كان هو “تسمين” جيوب قلة محظوظة، تحوم حولها شبهات تضارب المصالح.

ففي فضيحة جديدة تواجه الحكومة في ملف استيراد رؤوس الماشية من الخارج الذي تم دعمه بإجراءات مهمة، فقد كُشفت معطيات جديدة عن ارتفاع قياسي في واردات المغرب من رؤوس الماشية، بعد قرار الحكومة ايقاف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وتبين مؤشرات المبادلات الخارجية برسم سنة 2024 أن الواردات من الحيوانات الحية بلغت قيمتها 5 مليارات و576 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 95.2 في المائة، دون أن يكون لهذه الواردات أي أثر في الأسواق، ما يثير اليوم علامات استفهام حول هذه الصفقات والجهات التي تستفيد منها.

في سنة 2023 بلغ حجم الواردات من الحيوانات الحية 2 مليار و857 مليون درهم، لكن في سنة 2024 ارتفع الرقم بحوالي 2 مليار و719 مليون درهم، لنصل إلى 5 مليارات و576 مليون درهم. هذه الوضعية تسائل رقابة الحكومة على عملية الاستيراد وكيفية تسويق رؤوس الماشية واللحوم التي يتم استيرادها.

وأعلنت وزارة الفلاحة عن تراجع القطيع الوطني من الماشية بمعدل 38 في المائة، وهو رقم مهول يجعلنا في واقع الأمر أمام قطيع لا يتجاوز حوالي 18 مليون رأس. أمام الوضع، أهاب الملك محمد السادس بالمغاربة عدم ذبح الأضاحي هذا العام خلال يونيو الذي من المرتقب أن يشهد إحياء الشعيرة، مؤكدًا أن عيد الأضحى “سُنّة مؤكدة مع الاستطاعة”، وأن الظروف الحالية تقتضي الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية، خاصة الأكثر هشاشة.