بعد إهدائه كاميو السردين لعبد الإله … لعبة الملياردير تنكشف

أثارت قضية عبد الإله مول الحوت بمراكش جدلًا واسعًا بعدما كشف عن تلقيه شحنة مجانية من السمك، من طرف شخصية وصفها بـ”الرجل الوطني”، وطلب منه بيعها للفقراء بثمن رمزي لا يتجاوز 10 سنتيمات للكيلوغرام ،غير أن هذه المبادرة أثارت تساؤلات وشكوكًا كثيرة حول الغايات الحقيقية وراءها، خاصة في ظل الفوضى التي يعرفها قطاع الصيد البحري في المغرب.

تحريات صحفية كشفت أن هذا “الرجل الوطني” ليس سوى كمال صبري واحد من كبار بارونات الصيد في أعالي البحار، وهو مستشار برلماني ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الدارالبيضاء، وأحد القياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار ، هذا الرجل، وفق ذات المصادر، غاضب من عمليات التفتيش الأخيرة التي استهدفت مصانع تعود له في مدن الداخلة، العيون، بوجدور، أكادير، آسفي، والدار البيضاء، والتي كشفت عن خروقات خطيرة، مما أدى إلى إغلاق بعضها.

و علاقة بين الرجل “رئيس الغرفة”، بالوزيرة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فحسب ذات المصادر، فلم تكن دائمًا متوترة، بل كانا مقربين قبل أن تتغير الأمور بينهما، ومع تصعيد حملة التفتيشات، تحول الخلاف إلى مواجهة غير مباشرة، حيث بادر رئيس الغرفة إلى تحريك الورقة الإعلامية عبر عبد الإله مول الحوت، مستغلًا شعبيته على “تيك توك” لإثارة الرأي العام عبر مبادرة بيع السردين بثمن زهيد.

و بالتزامن مع تصاعد الجدل، قامت الوزيرة بزيارة لسوق الجملة للأسماك بالدار البيضاء، حيث وقفت على وضع كارثي يعكس حجم الفساد المتفشي في القطاع ،ووفق مصادر مطلعة، فقد تلقت الدريوش تقارير خطيرة حول استخدام مصنع للثلج داخل السوق لمواد محظورة، من بينها غاز الأمونياك، الذي قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.

تجذر الإشارة إلى أن ما يجري داخل قطاع الصيد البحري يكشف عن صراع نفوذ بين مافيات تستفيد من الريع والرخص، وبين الحكومة التي تجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع لوبيات قوية ،في هذا السياق، تبرز مخاوف من أن يكون ما يحدث مجرد “سابوطاج” للحكومة من الداخل، خصوصًا أن بعض المتورطين ينتمون لنفس الحزب الذي تقوده الوزيرة الدريوش.

فهل ستتمكن الحكومة من فرض القانون على الجميع؟ أم أن المليارديرات المتحكمين في البحار سيواصلون استغلال نفوذهم لضرب الإصلاحات في العمق؟