اتفاقية بناء ملعب بـ25 مليار سنتيم تثير جدلا بجهة كلميم

أثار توقيع مجلس جهة كلميم واد نون على اتفاقية لتشييد ملعب بكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار سنتيم جدلا بالمدينة، إذ انتقدت المعارضة الاتفاقية، نظرا لوجود اتفاقية سابقة مع وزارة التربية الوطنية لم تنفذ بسبب غياب العقار، إضافة إلى كون المبلغ المخصص أكبر مما تطلبه تشييد ملاعب مماثلة، مما دفع إلى اعتبار الاتفاقية بمثابة “كارثة”.

وصادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس 2025، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات إطار وشراكة تهم مجالات التنمية السوسيو- اقتصادية والصحية والثقافية والبيئة والرياضية، وكذا النقل والشباب والتربية والتكوين.

وصادقت الجهة في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة لإحداث ملعب كرة القدم بمدينة كلميم. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 250 مليون درهم، وتسع مدرجاته لـ10.000 متفرج، إلى “النهوض بالممارسة الرياضية والمساهمة في تطويرها بالجهة، وأجرأة استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير التكوين وإبراز المواهب الواعدة بالجهة، وكذا تعزيز البنيات التحتية”.

وبرر إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس جهة كلميم، في تصريح ، انتقادات المعارضة للاتفاقية بالقول إنه توجد اتفاقية سابقة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع جماعة كلميم ووكالة الجنوب، تم بموجبها تخصيص مبلغ 15 مليار سنتيم لتشييد ملعب بسعة 20000 متفرج.

وأفاد أن هذه الاتفاقية السابقة ما تزال سارية المفعول، وأن العائق الوحيد أمام تنفيذها، حسب جواب سابق للوزارة، هو ضرورة توفير الجماعة للوعاء العقاري، لافتا إلى أنه عندما تمت مواجهة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون بوجود الإتفاقية القديمة أنكرت علمها بها، مفيدا أن الرئيسة تهربت من التفاعل مع الموضوع، مسجلا محاولة التشويش على مداخلته في الموضوع وتعمد قطع الميكروفون.

وأكد حنانة أن جواب وزير التربية الوطنية السابق كان واضحا وأن هذه الاتفاقية ما تزال سارية المفعول، وأن الوزارة مستعدة لتنفيذ المشروع بشرط توفير العقار، مفيدا أن الجهو عوض ذلك جاءت باتفاقية جديدة وصادقت عليه ما يعني ضياع المال العام وبرمجة اتفاقية ثانية في موضوع واحد.

ولفت حنانة إلى أنه عوض أن توجه الأموال إلى تهيئة الجماعات والمراكز الصاعدة يتم تبدير المال العام في اتفاقية جديدة سبق أن رصدت لها ميزانيتها. وتساءل حنانة حول ما إن كانت رئيسة الجهة تميز “بين التدبير والتبدير”، مفيدا أن المال العام سيضيع ومعه الاتفاقية القديمة، مستفسرا عن سبب عدم توجيه هذا الملعب الجديد نحو إقليم إفني أو إقليم أسا الزاك أو إقليم طانطان.

وشدد على أن الكارثة الأخرى أن هناك إتفاقية مماثلة لتشييد ملعب بمدينة تامسنا خصص لها ميزانية 14.5 مليار سنتيم، علما أن الملعب لديه نفس سعة ملعب كلميم 10000 متفرج، في حين أن جهة كلميم خصصت للملعب 25 مليار سنتيم.