حكومة أخنوش| المديونية تواصل الارتفاع والطبقات الشعبية تدفع الثمن

يعيش المغرب فترات حرجة تمر بها المالية العمومية، ويبدو أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، التي تحمل على عاتقها تدبير الشأن الاقتصادي للبلاد، قد وضعت نفسها في مفترق طرق صعب. إذ تواصل المديونية العمومية تصاعدها بشكل مقلق، ما يثير تساؤلات عميقة حول عواقب هذا التوجه على الاستقرار المالي واستقلال الاقتصاد الوطني.

الأرقام الأخيرة تشير إلى تجاوز المديونية 70% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى ينذر بتداعيات اقتصادية ثقيلة تطال الطبقات الشعبية والمستقبل المالي للمملكة.

حسب المعطيات الرسمية، فقد ارتفعت ديون المغرب بشكل متسارع، حيث سجلت زيادة تقدر بحوالي 130 مليار درهم بين 2022 و2024، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما كان يستدان في الأعوام السابقة. هذا التصاعد المقلق في حجم المديونية، مع تراجع الإيرادات الضريبية الناتج عن ضعف الأنشطة الاقتصادية في قطاعات حيوية، يضع الحكومة في وضعية صعبة حيث تزداد نسبة الديون بشكل يتجاوز المعدلات المقبولة اقتصاديًا. وقد عبّر العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين اتصل بهم نيشان عن قلقهم من أن هذا الارتفاع المستمر في الديون قد يؤثر بشكل كبير على السيادة المالية للمغرب.

ومما لاشك فيه ان عبئ المديونية يقع على الطبقات الشعبية، بحيث ان الدين العام لا يتوزع بالتساوي بين مختلف فئات المجتمع. فبينما تستمر الحكومة في استدانة المبالغ الضخمة من الأسواق المالية الدولية، يبدو أن الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة هي من تتحمل النتائج السلبية لهذه السياسات. “الحكومة، بدل أن تركز على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل شامل، تواصل تحميل الفئات العاملة والمتوسطة عبء الضغوط المالية من خلال زيادة الضرائب على الأجور، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء الشركات الكبرى من دفع حصتها العادلة في النظام الضريبي.

وأبرز مثال على ذلك رئيش الحكومة نفسه عزيز أخنوش الذي ترأس الحكومة المغربية في 2021، يعد من أبرز رجال الأعمال في البلاد، حيث يمتلك مجموعة “أكوا” التي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعات الغذائية، والتوزيع. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير مصالحه الشخصية ومصالح شركاته على القرارات الحكومية. فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من القرارات التي تعزز هذه الصورة، بدءًا من تشجيع الاستثمارات الكبرى في قطاعات معينة وصولًا إلى تمرير صفقات مشبوهة قد تخدم مصالح قلة من رجال الأعمال على حساب الفئات الشعبية.

كما تؤكد المصادر أن غالبية الوزراء في حكومة أخنوش هم من رجال الأعمال أو لهم ارتباطات قوية بعالم المال والأعمال، مما يثير شكوكًا حول مدى قدرة هذه الحكومة على اتخاذ قرارات تمثل مصلحة المواطنين بشكل عادل. ويعزز ذلك الانتقادات المتزايدة حول سياسات الحكومة التي يراها البعض تسير نحو تحسين أوضاع الطبقات الثرية والشركات الكبرى على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.