تأخر شحنات “الميثادون” يهدد علاج مرضى الإدمان في المغرب

أثار إعلان مركز طب الإدمان في طنجة، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تخفيض جرعات الميثادون تدريجيًا، العديد من والانتقادات في الأوساط الحقوقية والطبية. الإعلان، الذي نشره مؤخرًا مركز طب الإدمان الحي الجديد في المدينة، أشار إلى أن المغرب سيعاني هذا العام من تأخر في شحنات الميثادون المستوردة، ما يعني أن الكميات المتاحة ستنفد في فترة قريبة. وبناءً على ذلك، تقرر بدء تقليص الجرعات اليومية بشكل تدريجي لجميع المرضى بمقدار 5 ملغرام أسبوعيًا، وفقًا للجرعات المحددة في الإعلان.

ورغم التأكيد في الإعلان على أن هذه الجرعات ستساعد المرضى على تجنب أعراض الانسحاب، وخاصة أولئك الذين يتلقون جرعات مرتفعة، إلا أن القرار قوبل بانتقادات واسعة من قبل بعض المصادر الحقوقية. فقد اعتبرت هذه المصادر أن هذه الخطوة تعكس غياب السيادة الدوائية في المغرب، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان يعد تجسيدًا لتحذيرات سابقة حول خطورة اعتماد البلاد على استيراد الأدوية الحساسة مثل الميثادون، وهو ما يعرض النظام الصحي الوطني لمخاطر تقلبات وتذبذب توفر هذه الأدوية.

وأضافت المصادر الحقوقية أن هذا القرار سيزيد من معاناة المرضى، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى جرعات مرتفعة من الميثادون، حيث أن تقليص الجرعة بهذه الطريقة قد يتسبب في ظهور أعراض انسحاب حادة، مما يزيد من خطر الانتكاس أو تعريضهم لآثار صحية غير مرغوب فيها.

واعتبرت هذه المصادر أن هذا القرار يعكس أيضًا ضعف البنية التحتية الصحية في البلاد، مؤكدين على ضرورة توفير حلول استراتيجية لضمان تأمين الأدوية الأساسية بشكل مستدام.

ويُعد الميثادون من الأدوية الأساسية في علاج الإدمان، حيث يعمل على تخفيف أعراض الانسحاب ويمنع التدهور النفسي والجسدي للمرضى. إلا أن تقليص جرعاته أو انقطاعه المفاجئ قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض بشكل كبير. عند تقليص الجرعة تدريجيًا كما هو مذكور في الإعلان، قد يعاني المرضى من أعراض انسحاب شديدة، مثل القلق، التعرق، الغثيان، والأرق، ما قد يدفعهم للعودة إلى تعاطي المخدرات.