إنشاء وكالة لحجز ومصادرة أموال وممتلكات “الفاسدين”

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 4 نوفمبر، 2024 أمام لجنة العدل والتشريع، أن وزارة العدل بصدد إخراج مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أحكام مصادرة وحجز ممتلكات وأموال متابعين في ملفات الفساد من طرف الأقسام المتخصصة في جرائم غسل الأموال المحدثة بالمحاكم الابتدائية بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش. وقد علم موقع “مغرب تايمز” من مصادره أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع وإخراجه في الشهور القادمة في هاته السنة.

وأوضحت المصادر أن ما دفع وزارة العدل إلى تسريع العمل على هذا المشروع هو الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص الأموال المحجوزة. حيث يظل هناك فراغ تشريعي يعطل إجراءات التنفيذ ويؤخر استرداد الأموال المنهوبة من قبل المدانين في قضايا فساد.وذكرت المصادر أن الوزارات المعنية، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية، وجدت نفسها مضطرة لتقديم حلول قانونية تضمن تنفيذ هذه الأحكام بفعالية.وأضافت المصادر أن تقهقر المغرب في مؤشر مدركات الفساد لهذه السنة، حيث تراجع ترتيب المملكة بواقع مركزين عن تصينف سنة 2023، جعل جهات رفيعة المستوى تدفع بقوة نحو التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.

وقد أثار هذا التراجع في التقييم الدولي قلقًا عميقًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، مما دفع إلى تكثيف الجهود التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز آليات استرداد الأموال المنهوبة. وتؤكد المصادر أن هناك ضغطًا متزايدًا على الحكومة لاستعادة الثقة العامة وتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا المشروع تحسين عملية تحصيل الأموال المحجوزة والمصادرة، حيث ستتولى الوكالة الجديدة دورًا أساسيًا في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالفساد، خصوصًا في ما يتعلق بالممتلكات والعائدات المالية المرتبطة بجرائم غسل الأموال والاختلاس. ومن المتوقع أن تشمل مهام الوكالة الجديدة أيضًا تحصيل الغرامات الناتجة عن المخالفات الاقتصادية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاستجابة القانونية للتحديات الحالية.

في هذا السياق، تتزايد الضغوط على الحكومة من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، التي تطالب بإجراءات ملموسة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الاتجاه لضمان استعادة الأموال العامة وتحقيق العدالة.