مطالب حقوقية وبرلمانية بفتح تحقيق في «شبهات فساد» شابت برنامج إعادة إعمار مناطق الزلزال

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن مصير الأموال الكبيرة التي رصدت لبرنامج إعادة إيواء ساكنة زلزال الحوز، وإعمار المناطق المتضررة.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن وعود كثيرة قدمت للساكنة منذ وقوع الزلزال في شتنبر 2023، لكنها لم تجد طريقها للتحقق على أرض الواقع، إذ لازال عدد كبير من ساكنة الحوز يقطنون خيام مهترئة ويعانون مقابل لا مبالاة تامة من المسؤولين، الشيء الذي دفعهم للاحتجاج. 

وانتصب الغلوسي للدفاع عن الناشط سعيد آيت مهدي الذي اعتقل بعد احتجاجات تطالب بتسريع إعادة عملية الإعمار، والذي حجز ملفه للمداولة والنطق بالحكم بجلسة الثلاثاء 4 مارس المقبل.

وأشار أن وجوه الساكنة التي جاءت للتضامن مع آيت مهدي،  تحمل تضاريس المحن والمعاناة المزدوجة، ولسان حالهم يقول ماذا فعلنا حتى نعامل كمواطنين من الدرجة الثالثة دون حقوق ولا حياة كريمة معزولين عن العالم وعن الحضارة؟.

وأكد الغلوسي أن ساكنة الحوز تعرضت لظلم تاريخي كبير، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة بشكل فاحش باستغلال مواقع القرار والقرب من السلطة دون أن يطبق ضدهم القانون وتحرك ضدهم المساطر القضائية.
وشدد على أن اعتقال سعيد ايت مهدي لن يحل المشكل بل سيعمق المعاناة وسيصب الزيت على النار، لذلكلابد من إطلاق  سراحه ووقف التضييق على المتضررين من الزلزال، لأنهم لايملكون إلا الاحتجاج كحق مشروع على أوضاعهم المأساوية، فبعد سنتين من الزلزال لازالزا يعيشون في العراء وفي الخيام البلاستيكية.

من جانبه طالب حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز”. وتسعى المهمة الاستطلاعية، حسب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة، ومنها “مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحوكمة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة”.

إلى ذلك، ستحاول المهمة الاستطلاعية، كشف “مراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها”، ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي، والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء”.

ومن ضمن الأسئلة التي تروم المهمة البحث عن أجوبة لها أيضاً “كيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام، وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة، وكذا سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والإيواء”.

كما أوضح حموني أن المهمة الاستطلاعية، في حال تمت الموافقة على تشكيلها، ستسعى للإجابة عن سؤال “كيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف واستحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعياً ونفسياً”.