جمعيات حقوقية تحذر من انفجار الأوضاع  الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار

تتواصل البيانات الصادرة عن الهيئات الحقوقية منددة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب، في وقت يعاني فيه الشعب من تداعيات الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية. وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيانًا حذر فيه المكتب التنفيذي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أصبح يهدد استقرار البلاد الاجتماعي.

وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ من رفع الدولة يدها عن دعم المواد الأساسية، وهو ما تسبب في تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا في المناطق النائية. وأكدت أن الأسعار قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات حاسمة لاحتواء الوضع، مما جعل الفقراء وأبناء المغرب العميق عرضة للاستغلال من طرف لوبيات الاقتصاد.

كما دعت الجمعية إلى مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة المعيشية. وطالبت الجمعية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة أسعار هذه المواد التي تواصل ارتفاعها دون أي تدخل حكومي يذكر.

وأعربت الجمعية عن استنكارها لسياسات الحكومة التي تتبنى نهجًا يزيد من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، داعية إلى ضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع. وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية الحكومة بتفعيل إجراءات حقيقية لمواجهة آثار الجفاف الذي يهدد الأمن الغذائي في بعض المناطق، محذرة من أن الأوضاع قد تتفاقم إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة.

ويأتي البيان في وقت حساس، حيث تزداد أصوات الاحتجاج ضد السياسات الحكومية الحالية، وتستمر الهيئات الحقوقية في تسليط الضوء على الفوارق الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي تهدد استقرار المواطنين.