الرأسمال المغربي لا يمثل سوى 6% في قطاع صناعة السيارات

كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أن حجم الرأسمال المغربي في قطاع السيارات لا يتجاوز 6% في قطاع السيارات، و4% في قطاع الطيران، على عكس باقي القطاعات الصناعية التي يهيمن عليها الاستثمار الوطني.

وأوضح التقرير أن قطاعات السيارات والطيران تعتمد بشكل كبير على رؤوس أموال أجنبية، في حين أن باقي القطاعات الصناعية تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار الوطني، إذ يصل الرقم إلى 92% في قطاعي الصناعات الفلاحية، وقطاع الصناعات بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.

وأبرز التقرير أنه في الوقت الذي تتراجع فيه حصة القطاع الزراعي في الاقتصاد المغربي، تبرز الصناعة كعنصر أساسي في الاقتصاد المغربي، بحيث باتت الصناعة المغربية تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مع طموح لمضاعفة هذه المساهمة بحلول عام 2035.

وبخصوص مساهمة قطاع الصناعة في خلق فرص الشغل، أردف المصدر ذاته أن القطاع بات يخلق 12% من إجمالي الوظائف في المغرب، إذ أنه يضم 13 ألف شركة توفر حوالي 1.3 مليون وظيفة، معظمها وظائف رسمية ذات جودة عالية.

وأضاف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت جميع القطاعات الصناعية نمواً ملحوظاً في خلق الوظائف الرسمية، بحيث تم توفير ما يقارب 400 ألف وظيفة رسمية صافية بين عامي 2013 و2023، مع مساهمة بارزة من قطاعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية.

وتابع أن الشركات الصناعية حققت رقم معاملات يبلغ 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم من الصادرات، مع نسيج صناعي متنوع يضم شركات كبرى، بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري لسلسلة القيمة، وتعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة للاستثمار، فقد أوضح التقرير أن المغرب يهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035، مقارنة بـ 35% حالياً، معتبراً الهدف “أولوية استراتيجية”.

وأبرز أنه خلال سنة 2024، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الصناعية إلى 80 مليار درهم، مقارنة بـ 34 مليار درهم في عام 2022، مبرزاً أن ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس يشكلان رافعتين أساسيتين لدعم دينامية الاستثمار.

وسجل التقرير أيضاً استفادة المغرب من 90 اتفاقية للتجارة الحرة، تمنحه وصولاً متميزاً إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تشكل عنصراً أساسياً في اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، وتعزز مكانته كمنصة صناعية استراتيجية.