زيادة أسعار المحروقات… ونقابة “البترول والغاز” تطالب بإجراءات عاجلة

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية.

وأوضح المكتب، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، إضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين بشكل كبير، وكذلك زيادة الضرائب المفروضة على المحروقات.

واتهم البيان مجلس المنافسة بالفشل في تدبير ملف أسعار المحروقات، مشيرا إلى انحرافه عن مهامه، “حيث أصبح يروج لمحاولات تطبيع المغاربة مع الأسعار المرتفعة بدل الدفاع عن حقوق المستهلك وحماية المنافسة”.

وأكدت النقابة، وفق المصدر ذاته، أن مجلس المنافسة يجب أن يلتزم بتطبيق قانون المنافسة وحماية حقوق المواطن.

وشددت الكونفدرالية على أن هوامش أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تحرير الأسعار في 2015، وأشارت إلى أن الأرباح التي جنتها هذه الشركات وصلت إلى حوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.

وحملت النقابة المسؤولية الأولى للحكومة المغربية، مشيرة إلى أنها يجب أن تعود لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها. مؤكدة أن على الحكومة يجب أن تطبق الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وأن تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالبت النقابة بتخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع مستوى دخل المواطنين، ودعت إلى إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، وإعادة تكرير البترول في مصفاة شركة سامير.

كما دعت إلى تخفيف الضغط الضريبي على القطاع وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين، مع إنشاء وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي في المغرب.