وزير الداخلية الفرنسي: لقد كنا لطفاء للغاية مع الجزائر، وحان الوقت لتغيير أسلوب التعامل معها

بدأت بوادر تفجر توتر جديد بين الجزائر وفرنسا بعدما شهدت مدينة مولوز الفرنسية، أمس السبت، حادثة طعن وصفتها السلطات الفرنسية بـ”الإرهابية”، حيث أقدم شخص جزائري يبلغ من العمر 37 سنة على مهاجمة أحد المارة بسكين، مما أسفر عن مقتل مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة عدد من ضباط الشرطة البلدية.
ووفق ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن المهاجم هتف “الله أكبر” خلال تنفيذ الاعتداء، حسب ما أكده شهود عيان قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات الأمن الفرنسي.

وأضافت الصحافة الفرنسية بأن المشتبه به كان مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البلاد، كما كان خاضعا للإقامة الجبرية وأمرٍ بالترحيل، إلا أن الجزائر رفضت استقباله، وفقا لما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.
وأثار الهجوم موجة من الجدل السياسي في فرنسا، حيث اعتبر الوزير ريتايو أن “اضطرابات الهجرة” هي السبب الرئيسي وراء الحادث، منتقدا موقف الجزائر لرفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل المهاجم قبل وقوع الجريمة.

وأضاف في مقابلة تلفزية على أحد القنوان الفرنسية، عقب حادثة الطعن “لقد كنا لطفاء للغاية مع الجزائر، وحان الوقت لتغيير أسلوب التعامل معها”.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسية، بأن السلطات قدمت عشرة طلبات رسمية للجزائر من أجل قبول ترحيل المشتبه به، غير أن الحكومة الجزائرية لم تستجب لهذه الطلبات، ما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين الذين اعتبروا أن هذا الرفض ساهم في وقوع الهجوم الدموي.

وفي خضم تصاعد التوتر بين البلدين، أعاد الحادث تسليط الضوء على العلاقات الفرنسية الجزائرية المتوترة بالفعل، لا سيما بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو القرار الذي دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها في فرنسا احتجاجا على ما وصفته بـ”التحول الخطير” في الموقف الفرنسي.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الحادث التوتر بين البلدين، خاصة في مسألة الهجرة، حيث ترفض الجزائر التعاون مع فرنسا في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، وهو الرفض الذي تربطه الصحافة الفرنسية بغضب الجزائر من دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء.

ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية متزايدة مرتبطة بمكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حكومته تعمل على “اجتثاث الإرهاب من الأراضي الفرنسية”، معتبرًا أن حادثة مولوز “لا شك” أنها عمل إرهابي يتطلب استجابة صارمة.
وفيما تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها بشأن دوافع المهاجم، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة باريس على فرض سياساتها في مجال الترحيل، وسط تزايد التوتر الدبلوماسي مع الجزائر، الذي يبدو أنه مرشح للتصاعد في الأيام المقبلة.