بركة يحرج أخنوش بمساءلته عن تضارب المصالح

مع تزايد الهوة والخلاف بين مكونات الأغلبية، يواصل حزب الاستقلال “تقطير الشمع” على رئيس الحكومة في الملفات التي تثير انزعاجه. فبعد تصريحات نزار بركة حول الغلاء، التي أثارت انزعاج أخنوش، عاد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ليسائل رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة لمحاربة “تضارب المصالح”.
هذه النقطة التي ظلت لصيقة بالمعارضة، قرر حزب الاستقلال استعمالها في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة في موضوع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الفريق أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب اتخاد مجموعة من الإجراءات.

هذه الإجراءات تشمل، وفق السؤال الكتابي، مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات يهدف الى مراجعة القانون الجاري به العمل، وإعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور.
كما تشمل الإجراءات “إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية”، وإعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر.

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد سجل تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة.
وأكد الفريق أن هذا الأمر يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.