السلطات الفرنسية تباشر عملية محاربة ظاهرة المؤثرين الجزائريين وتطالب بالتحقيق في مصادر تمويلهم

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية عن التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في مواجهة ظاهرة المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين الذين ينشرون خطابًا كراهيًا على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة « تيك توك ».
هذه المذكرة تسلط الضوء على تعقيدات الظاهرة والأساليب المحدودة المتاحة للتعامل معها، وهذه المذكرة حصيلة تقارير لتحقيقات أجرتها المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، الشهر الماضي، وكشفت عنها صحيفة « لو باريزيان ».

وتهدف المذكرة إلى الرد على هجوم الكراهية الذي يشنّه عدد من المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين على منصة « تيك توك ».
ولخلصت المذكرة خطورة سلوكات بعض المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين الذين يستغلون التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا لنشر خطاب كراهية. هذا الخطاب يتضمن اتهامات لفرنسا بالانحياز للمغرب في قضية الصحراء الغربية، مما يزيد من حدة التوترات.
ويتمتع هؤلاء المؤثرون بجماهيرية كبيرة، خاصة بين الشباب، مما يجعل خطابهم مؤثرًا وقادرًا على تحريك مشاعر المتابعين.

يضاف إلى ما سبق، كون بعض المتابعين يتجاوزون مرحلة التعاطف مع الخطاب إلى تهديدات مباشرة ضد أفراد أو مجموعات لا تتفق مع توجهات المؤثرين.
المذكرة تشير إلى أن الأساليب التقليدية لمكافحة خطاب الكراهية غير كافية في مواجهة هذه الظاهرة، مع صعوبة تحديد هوية المؤثرين الحقيقية أحيانًا، بالإضافة إلى استخدامهم لتقنيات إخفاء الهوية، يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.
واقترحت مذكرة المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، استراتيجيات لمحاربة هذه الظاهرة قبل أن تستفحل في فرنسا.
وتوصي المذكرة باتباع أساليب غير تقليدية، مثل الملاحقات الضريبية، لاستهداف المؤثرين الذين يحققون أرباحًا مالية كبيرة من نشاطهم.

كما يجب التحقيق في مصادر التمويل الذي قد يكشف عن جهات تدعم هؤلاء المؤثرين، سواء كانت فردية أو مؤسساتية.
وأوضح أحد الضباط لصحيفة « لو باريزيان »: « التحقيق في الجانب الاقتصادي سيسمح أيضًا بفهم أفضل لأولئك الذين قد يدعمون هؤلاء المؤثرين ماليًا »، وتقييم ما إذا كانت هذه المبادرات عفوية أم أنها تتم بتوجيهات خارجية.
استخدام الملاحقات الضريبية كأداة لمواجهة خطاب الكراهية يطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير وحقوق الأفراد، لكن هناك حاجة إلى توازن دقيق بين مكافحة الخطاب التحريضي وحماية الحقوق الأساسية.\

وخلاصة القول أن المذكرة تعكس القلق المتزايد من تأثير المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين على الساحة السياسية والاجتماعية في فرنسا، في حين أن الأساليب المقترحة مثل الملاحقات الضريبية قد تكون فعالة، إلا أنها تبقى حلولًا جزئية تتطلب تعاونًا دوليًا وتشريعات أكثر دقة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.