مصحة تحتجز سائحة بريطانية في مراكش وتهددها بالسجن

وجدت سائحة بريطانية تبلغ من العمر 58 سنة، نفسها في وضع حرج، بمدينة مراكش، بعدما تعرضت لأزمة قلبية خلال عطلتها، وغير قادرة على سداد فاتورة طبية تصل إلى 22 ألف جنيه إسترليني (حوالي 30 مايون سنتيم)، مع خطر الاعتقال في حال عدم الدفع.

وتناقلت تقارير إعلام بريطانية واقعة السائحة التي تدعى، كوليت روبنسون، أم لأربعة أطفال من مانشستر، التي كانت تستمتع بإجازتها في المغرب عندما تعرضت لنوبة قلبية مفاجئة يوم الاحد الماضي وذلك أثناء تواجدها بجانب مسبح الفندق.

تم نقلها إلى مصحة في مدينة مراكش حيث أجرى الأطباء عملية تركيب دعامة قلبية لعلاج حالتها. بعد مرور تقريبا أسبوع، لا تزال كوليت محجوزة في مستشفى مصحة ابن رشد الى حدود كتابة هذا المقال، وتجد نفسها مجبرة على تدبير المبلغ المالي الضخم لتغطية الفواتير الطبية بعدما تبيّن أنها غير مؤمنة وفقا لصحيفة ”ذا صن” البريطانية.

ويرجع السبب في ذلك إلى نسيانها تحديث تأمين السفر الخاص بها بعد خضوعها سابقًا لعلاج إثر نوبة قلبية هددت حياتها. ابنها جاك جيلدر عبّر عن مشاعره قائلاً: “قارنّا الأسعار مع ما يُطلب في المغرب، لكن لا أحد يُطالَب بدفع هذا المبلغ الكبير. أمي تتلقى باستمرار تهديدات بالاعتقال وهذا يزيد الضغط علينا جميعًا. لا يمكنني فعل شيء لإصلاح الوضع، وهذا أكثر ما يؤلم”.

ورغم أن صحة كوليت الجسدية تتحسن تدريجيًا، فإن العامل النفسي يترك بصمته الواضحة عليها. أضاف جاك: “هي بالتأكيد لن تتمكن من الجري في ماراثون قريبًا، لكن الآن المسألة تتعلق بحالتها النفسية وبمجرد عودتها إلى المنزل ستكون الأمور أفضل”.

ووجه جاك وعائلة السائحة البريطانية مناشدة لمساعدتهم على جمع المبلغ المطلوب لضمان عودة كوليت إلى بلادها لتتعافى وسط أحبائها.

وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.

واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.

وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.

وأكد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.