اليماني للوزيرة بنعلي: الوزيرة تعيش “جهلا” مركبا

قالت ليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن الحكومة تنتظر نتائج القضاء فيما يخص مصفاة تكرير البترول “لاسامير”.

واعتبرت خلال استضافتها من قبل مؤسسة “الفقيه التطواني” ليلة أمس، أن موقف المغرب من قضية سامير لم يتغير، وننتظر تسوية الملف من قبل القضاء، علما أن مركزا دوليا للتحكيم رفض أغلب مطالب الشركة.

وأضافت ” المستثمرون غير مهتمون بأمر الشركة، ولم نتلقى أي طلبات من أجل الترخيص لتكرير البترول في المغرب، لأن بلادنا بكل بساطة ليس فيها إنتاج البترول حتى تكون هناك تنافسية في هذا المجال”.

وسجلت بنعلي أن الملف الاجتماعي للشركة يسير في الاتجاه الصحيح، والحكومة تتشغل على الحلول المناسبة لليد العاملة.

وأكدت أن تأميم سامير يحتاج مبالغ جد مهمة، لكن الأهم هو مصالح المملكة المغربية أولا وقبل كل شيء، ثم مصالح الشغيلة.

وفي هذا الصدد رد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني في تصريحه لموقع “مغرب تايمز”، “أنه لا يمكن ان نثق الا بما تراه عيوننا من زيارات متواترة للوفود الاستثمارية لاقتناء أصول شركة سامير. واما الوزيرة فيبدو بأنها تعيش جهلا مركبا في ملف سامير، وتعمل لحساب اللوبي المستعجل لاعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب”. وأضاف المتحدث في رده على ليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “اننا لا نطالب بالتاميم بل نطالب بالتفويت لحساب الدولة بمقاصة الدين ، حيث الدولة تملك أكثر من 80٪ من الديون، والخاسر الاول من تدمير أصول شركة سامير ، فهي الدولة وهو تبديد المال العام”.

وطرح اليماني إشكالية أمام ليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحيث تساؤل مدى علم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن شركة سامير متوقفة عن تكرير البترول منذ صيف 2015, وأن مصدر الغبار الأسود والتلوث بمدينة المحمدية، يأتي من المحطة الحرارية التابعة المكتب الوطني للماء والكهرباء، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وجدير بالذكر ان خسائر المغرب من عدم اشتغال الشركة تقدر بـ 45 مليار درهم من الديون، تضاف إليها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى، إضافة إلى 28 مليار درهم في حال خسر المغرب المواجهة في المركز الدولي ضد العمودي، ما يجعل المبالغ الإجمالية للخسائر تناهز 94 مليار درهم.