جمعيات المغربية مهددة بالتوقف نتيجة تجميد ترامب أموال المساعدات الأمريكية

كشفت دراسة حديثة حجم الآثار السلبية المترتبة عن تجميد المساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على الجمعيات المغربية المحلية المُتخذ من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وأكد الاستطلاع الصادر حديثا عن جمعية “امرأة شركاء للتعبئة من أجل الحقوق” أنه خلال الفترة الزمنية القصيرة -الأسابيع الثلاثة فقط- الموالية لصدور “أمر وقف العمل، صرح 19% من المستخدمين بعدم تعويضهم بعد عن النفقات السابقة التي تم صرفها بالفعل قبل صدور “أمر إيقاف العمل” في 24 يناير، فيما اضطر 53 في المئة إلى إلغاء الأنشطة المبرمجة.

وأفاد 25 في المئة، وفق أرقام الاستطلاع، بعدم قدرتهم على دفع رواتب الموظفين، فيما سُجل عدم قدرة 22 في المئة منهم على تغطية تكاليف التسيير الأساسية مثل الإيجار و غيره، ونفس النسبة فيما يخص المشاكل التي واجهوها مع منظمات محلية أخرى و/أو مع المستفيدين من البرامج، بينما اضطر 11 في المئة إلى تسريح المستخدمين.
ولم يتمكن العديد من المجيبين على الاستطلاع، من الإجابة عما إذا كانت المنح المخصصة لهم والمرتبطة بالنفقات السابقة أو الجارية قد تم تعليقها أو تجميدها أم لا، لأنهم لم يتلقوا حتى الآن أي معلومات أو توجيهات من المتعاقد أو الشريك الرئيسي، بخصوص أمر وقف العمل وكيف سينطبق الأمر عليهم.

ولا زالت العديد من الجمعيات وفق خلاصات تقرير منظمة “امرأة شركاء للتعبئة من أجل الحقوق” يعملون على مشاريعهم في انتظار تعليمات من المتلقي الرئيسي وهو الأمر الذي يعرض هذه الجمعيات الخطر “انتهاك أمر وقف العمل” وبالتالي عدم تعويضهم وسداد النفقات والتكاليف المتكبدة.
ووقفت الدراسة على ما أسمتها وجود العديد من العيوب الإجرائية المرتبطة بإعمال تجميد التمويل، حيث لم يتم إبلاغ العديد من المعنيين بـ “أمر وقف العمل” سواء بشكل رسمي أو في الوقت المناسب، إذ سمع غالبيتهم لأول مرة عنه إما بشكل شفهي و غير رسمي من شخص آخر غير الشريك الرسمي المتعاقد معه (38%)، أو من خلال وسائل الإعلام (32%)، فيما سمع عدد قليل من المعنيين لأول مرة عن أمر إيقاف العمل من مصدر رسمي، إما كتابيا (19%) أو شفهيا (3%).

والمثير في التقرير أن عددا من المعنيين تواصلوا مع المتعاقد الرئيسي فور صدور أمر إيقاف العمل”، ليتم إخبارهم بأن الأمر مجرد “شائعة” وأن الجمعية “يجب أن تستمر في العمل كما هو مخطط لذلك”.

وخلص التقرير في الأخير بناء على النتائج المُتوصل إليها، لوجود الفوضى وعدم الوضوح المحيطين بتجميد التمويل وتطبيقه. بالإضافة إلى ذلك، فإن معطى إمكانية توصل جميع موظفي الحكومة الفيدرالية المسؤولين عن المساعدات الأجنبية، من الإدارة، بأوامر وقف جميع الاتصالات العمومية، وإغلاق مكاتب الوكالات المعنية، ووضع ووضع الموظفين الفيدراليين في إجازة إدارية، ومنح مئات المتعاقدين إجازة أو إنهاء عملهم، ساهمت أيضا في عدم توصل المعنيين بإخطار مناسب أو تقديم أي معلومات إلى الجمعيات المغربية المحلية.