أسعار المحروقات في المغرب تتجاوز الحدود المعقولة والمواطن هو المتضرر “اليماني”

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن أرقام صادمة حول أسعار المحروقات في المغرب، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تتجاوز بكثير الأسعار التي كان من المفترض أن تكون وفقًا لقاعدة تركيبة الأثمان السابقة التي كانت معمولا بها قبل تحرير الأسعار.

الأثمان الحقيقية مقابل الأثمان الحالية

وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن السعر العادل للتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 10.40 درهما، في حين أن ثمن لتر البنزين الممتاز لا يجب أن يتعدى 11.52 درهما في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. ومع ذلك، فإن الأسعار في المحطات الحالية تتراوح ما بين 11.50 درهم للغازوال و13.50 درهم للبنزين، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بما كان يجب أن يكون عليه الوضع.

الأرباح المرتفعة بعد تحرير أسعار المحروقات

وأكد اليماني أن هذه الزيادة في الأسعار تشير بوضوح إلى أن أرباح الفاعلين في هذا القطاع قد ارتفعت بعد تحرير أسعار المحروقات، وهو ما يتناقض مع الهدف الذي كان يسعى المشرع لتحقيقه، وهو توفير منافسة حقيقية وحرية في تحديد الأسعار لخدمة المواطن المغربي، وليس لزيادة الأعباء عليه. وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز: “كيف يمكن أن ترفع الأسعار بهذه الطريقة، مما يرهق القدرة الشرائية للمواطنين؟”.

الفرق بين البنزين والغازوال: الضرائب والأرباح الفاحشة

كما أشار اليماني إلى نقطة أخرى تتعلق بالفرق في الأسعار بين البنزين والغازوال، على الرغم من أن ثمن الطن في السوق الدولية قريب جدًا بين المنتجين (حوالي 715 دولار للطن). ورغم هذا التقارب، يوجد فرق لا يقل عن درهمين بين الغازوال والبنزين بسبب الضريبة المرتفعة على البنزين، والتي تصل إلى 3.76 دراهم للطن بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تضيف درهمًا آخر. كما لفت إلى أن الأرباح في قطاع البنزين أكبر بكثير مقارنة بالغازوال.

تساؤلات حول رد الحكومة

وفي الختام، تساءل اليماني عن إمكانية استجابة الحكومة لمطالب الشعب في مراجعة أسعار المحروقات، والحد من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين. وخلص إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل عاجل من السلطات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، الذين يعانون من تبعات هذه الزيادة المستمرة في الأسعار.