سلوى البردعي … الحكومة تتجه نحو تكريس الفساد والتضييق على الحريات

في تعليقها على حصيلة الدورة التشريعية، وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أنها تتبنى نهجا يقوم على غياب الشفافية وتكريس الفساد، وذلك من خلال قراراتها وتصريحات وزرائها.

وأشارت البردعي، خلال استضافتها في احدى البرامج، إلى أن الحكومة بدأت ولايتها بسحب قوانين مهمة مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون احتلال الملك البحري، مما يعكس، برأيها، رغبة في التراجع عن الإصلاحات وتعزيز المصالح الضيقة.

كما انتقدت ما اعتبرته تضييقًا على الحريات وتكميمًا للأفواه، مستشهدة بتصريحات بعض المسؤولين التي تعكس، بحسبها، تهميش دور البرلمان ،مضيفة أن الحكومة تركز على تحقيق مكاسب مادية وسياسية لأعضائها، مما يجعل تضارب المصالح السمة الأبرز لعملها.

فيما يخص الوضع الاجتماعي، شددت البردعي على أن الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها الانتخابية، خصوصًا في ملف التشغيل، لافتة إلى أن نسبة البطالة بلغت 13.7%، وهي الأعلى منذ 1999، وفق معطيات رسمية، كما اعتبرت أن تسقيف سن التوظيف في التعليم عند 30 عامًا سيزيد من تفاقم البطالة بدلاً من حلها.

هذا، و اتهمت البرلمانية الحكومة بالانشغال بالمصالح الشخصية على حساب المواطنين، مشيرة إلى استفادة رئيسها من صفقات كبرى، ومحذرة من امتداد سيطرة الحكومة على قطاعات حيوية أخرى،متسائلة “كيف نتوقع من حكومة تسيطر على الموارد الأساسية أن تهتم بمصلحة الشعب؟”.