واش “غزة في ملك باك”…. هل يقاضي وزير العدل بن كيران؟
لا يزال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يواصل حملته النقدية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدياً مختلف الضغوط التي يتعرض لها.
في آخر اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عاد بنكيران للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة، منتقداً خطة ترامب التي وصفها بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشدداً على أن هذا الإجراء ليس سوى استمراراً للحرب على الشعب الفلسطيني.
وفي خضم هذه الانتقادات اللاذعة، وجد بنكيران نفسه في مواجهة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد تصريحات رئيس الحكومة الأسبق ووصفها بأنها مخالفة للقانون الجنائي المغربي.
وهبي أكد أن المساس برئيس دولة أجنبية يعرض صاحبه للملاحقة القانونية، وهو ما أثار رد فعل حاد من بنكيران.
ففي تصريحاته الأخيرة، وصف بنكيران مواقف وزير العدل بـ “تبياعت”، متسائلاً عن السبب وراء ما اعتبره هجومًا غير مبرر عليه.
وأضاف بنكيران: “أحدهم، باش مانقولش وزير، استغل كلمة قلتها وشرع يحرض علي النيابة العامة وربما فوق ذلك يحرض علي الرئاسة الأمريكية”.
ورغم من الحملة التي تشن ضده، أصر بنكيران على أن هذه القضية لا تستحق المزيد من الاهتمام، وأكد أنه لن يتنازل عن مواقفه.
ومع استمرار الجدل بين الطرفين، باتت تصريحات بنكيران محط اهتمام واسع في الساحة السياسية المغربية، وبينما يرى البعض في كلامه دفاعًا عن القضية الفلسطينية، يعتبر آخرون أن تصريحاته قد تؤدي إلى توترات قانونية وسياسية.
ليبقى السؤال مطروحًا: هل سيستمر بنكيران في تحدي الضغوط، أم أن التصعيد سيكون له تداعيات قانونية قد تغير مسار الأمور؟
تعليقات