جهادي مغربي يتهم المخابرات الإسبانية بالتورط في هجمات برشلونة

فجر محمد حولي شملال، الجهادي المغربي الناجي الوحيد من الخلية الإرهابية التي نفذت هجمات برشلونة وكامبريلس عام 2017، مفاجأة مدوية خلال جلسة تحقيق في البرلمان الإسباني، حيث اتهم المخابرات الإسبانية بالتورط في الهجمات، زاعمًا أن الإمام عبد الباقي السطي كان على علاقة بها.

جاء هذا الاتهام خلال شهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية، حيث قدم شملال نفسه كضحية، محملًا الإمام السطي والمخابرات الإسبانية مسؤولية الهجمات التي أودت بحياة 16 شخصًا وأصابت أكثر من 300 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن شملال قوله: “المخابرات الإسبانية كانت على علم بنيات الإمام، لكنها سمحت له بالتلاعب بعقولنا”، مضيفًا: “أقول هذا الآن لأنني لم أجرؤ على قوله سابقًا خوفًا من الانتقام، أما الآن فأنا مدان وليس لدي ما أخسره”.

تقارير تؤكد العلاقة بالمخابرات
في يناير الماضي، كشفت تقارير استخباراتية رفعت عنها السرية أن الإمام عبد الباقي السطي كان مخبرًا للمخابرات الإسبانية، لكنه استُبعد لاحقًا بدعوى “افتقاره للمصداقية”. وجاء الكشف عن هذه الوثائق بضغط من حزب “جونتس” الكتالوني، الذي يشكك في الرواية الرسمية للأحداث.

أثارت شهادة شملال ردود فعل متباينة داخل الكونغرس الإسباني، حيث اتهمته بعض الأحزاب بمحاولة تبرئة نفسه وتضليل العدالة، في حين دافع عنه آخرون، معتبرين أن أقواله تسلط الضوء على تواطؤ محتمل للأجهزة الأمنية.

في المقابل، انسحب نواب الحزب الشعبي من الجلسة، واصفينها بأنها “مهزلة سياسية” تهدف إلى خدمة أجندات معينة. وقالت إحدى نائبات الحزب: “هذا الإرهابي جاء إلى هنا لتعزيز نظرية المؤامرة المجنونة، بأن الدولة لم تمنع الهجوم، بل ربما سمحت بوقوع مجزرة إرهابية لأسباب سياسية”.

هل المذنب حر طليق؟

أكد شملال أنه أدلى بشهادته للكشف عن الجهة التي سمحت للإمام بالتصرف بحرية، مضيفًا: “أنا في السجن، لكن الذين كان من المفترض أن يراقبوا الإمام ليسوا كذلك”.

ورغم إصراره على ندمه ورغبته في التعاون، تجنب شملال الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالإعداد للهجمات، لكنه كشف أن ثلاثة أشخاص فقط كانوا في منزل “ألكانار” الذي انفجر أثناء تجهيز المتفجرات.

كما أشار إلى احتمال أن الإمام السطي قد يكون تمكن من الفرار عبر النافذة، قائلًا: “يقولون إنه لا يُعرف ما إذا كان قد مات أم لا، وأنا لا أعرف أيضًا”.

جدير بالذكر بأنَّ القضاء الإسباني أيد في نونبر 2023، الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية، والذي قضى بـ إدانة محمد حولي شملال (43 عامًا) ودريس أوالكبير (36 عامًا)، كما تم تخفيض عقوبة سعيد بن إعزة إلى سنة ونصف، بعد إدانتهما بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، وصناعة المتفجرات، وحيازة مواد متفجرة، إضافة إلى مسؤوليتهما عن الأضرار والإصابات الناجمة عن انفجار منزل ألكانار، حيث كانت الخلية تعد لهجمات ضد مواقع بارزة في برشلونة.