AMDHتطالب بفتح تحقيق في حادثة قصر المؤتمرات مراكش واستغلال العمال دون عقود عمل

لقي عاملان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة يوم الخميس 13 فبراير داخل أحد المصاعد بقصر المؤتمرات الشهير بشارع محمد السادس بمراكش ،هذه الحادثة المؤلمة تعكس واقعًا مأساويًا يتمثل في الاستغلال الجسيم للعمال وغياب أبسط شروط السلامة المهنية.

و أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش،في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، أن الضحايا كانوا يعملون دون عقود عمل أو ضمانات قانونية، مما يعني حرمانهم من التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث المهنية.

وأكدت الجمعية أن هؤلاء العمال كانوا “كعطاشة”، يعملون في بيئة تفتقر لأدنى مقومات السلامة، مما أدى إلى هذه الكارثة.

و لم تقتصر الفاجعة على الحادثة نفسها، بل تفاقمت عندما تم تسليم جثمانين الضحيتين لأسرهما بالخطأ، حيث اكتشفت إحدى العائلات أن الجثمان الذي تسلمته لا يعود لابنها، بعد أن كانت الأسرة الأخرى قد أنهت مراسم الدفن ،هذا الخطأ الفادح يسلط الضوء على الإهمال الكبير في التعامل مع الضحايا حتى بعد وفاتهم.

و نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحادثة، ووصفتها بأنها نتيجة مباشرة للاستهتار بأرواح العمال واستغلالهم بطريقة غير إنسانية ،وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على الحادثة، بل يشمل إدارة قصر المؤتمرات والمشغلين المتورطين في تشغيل العمال دون عقود وضمانات قانونية.

هذا، وعت الجمعية إلى تشديد الرقابة على ظروف العمل، خاصة مع اقتراب البلاد من استضافة تظاهرات رياضية كبرى، حيث يجب أن تكون حقوق العمال في صدارة الأولويات.

ويؤكد هذا الحادث ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية العمال من الاستغلال وضمان حقوقهم القانونية، بما في ذلك تطبيق مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.