فشل مخطط “المغرب الأخضر” يدفع الحكومة إلى استيراد الاغنام

يشهد المغرب أزمة غير مسبوقة في قطاع الفلاحة، حيث أفرزت السياسة الفلاحية التي قادها عزيز أخنوش، خلال فترة إشرافه على وزارة الفلاحة، نتائج كارثية أبرزها انهيار القطيع الوطني وتراجع الإنتاج الحيواني، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى استيراد الماشية من أستراليا مع اقتراب عيد الأضحى.
فوسط نقص القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، تستعد الحكومة لاستيراد 100,000 رأس من الأغنام، بالإضافة إلى عشرات الاف من رؤوس الماعز، من السوق الأسترالية ،وذلك كإجراء لتغطية الطلب المتزايد على الأضاحي، بعد الضجة التي أثارتها إمكانية إلغاء العيد بسبب نقص العرض المحلي.
ورغم أن الاستيراد يهدف إلى دعم السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن الشارع المغربي يتساءل عما إذا كانت الاستفادة الحقيقية ستصل إلى المواطن، أم ستظل حكرا على المستوردين والموزعين الكبار، خاصة مع إستعداد الحكومة لإلغاء الضرائب والجمارك .
و وفقاً لمجلس مصدري الماشية الأسترالي، فإن المغرب يسعى إلى تعزيز مخزونه من الماشية في ظل استمرار الجفاف واضطراب الإمدادات من الأسواق التقليدية ،اذ أكد المجلس أن الطلب المغربي يأتي بشكل مستعجل، مما يعكس عمق الأزمة.
لكن رغم التأكيدات على جودة المواشي الأسترالية وخلوها من الأمراض، يظل المستهلك المغربي متخوفا من انعكاسات الاستيراد على الأسعار المحلية.
فهل ستسهم هذه الخطوة في خفض أسعار اللحوم، أم أنها ستظل مرتفعة بسبب الاحتكار والمضاربات في السوق؟
و يعتبر هذا الوضع دليلا على فشل مخطط “المغرب الأخضر”، الذي روج له كاستراتيجية لتحديث الفلاحة وضمان الأمن الغذائي، غير أن الواقع يكشف اليوم عن تبعات السياسات غير المتوازنة، حيث استفاد كبار المستثمرين في القطاع، بينما ظل الفلاح الصغير يعاني من شح الموارد وغياب الدعم الحقيقي.
هذا ،وفي ظل هذه الأزمة، يبقى المواطن المغربي أمام واقع صعب، بين غلاء الأسعار وتراجع قدرته الشرائية، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول مستدامة للأمن الغذائي، بعيداً عن الحلول المؤقتة والاستيراد الذي لا يخدم سوى فئات محدودة.
تعليقات