المندوبية السامية للتخطيط…تحسن مستوى المعيشة وتزايد هشاشة الفئات غير المستهدفة

أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثًا وطنيًا حول مستوى معيشة الأسر بين مارس 2022 ومارس 2023، شمل عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهرت نتائج البحث تحسنًا عامًا في مستوى المعيشة، لكن دون تقليص ملموس للفوارق الاجتماعية.

ووفقًا للدراسة، فإن السياسات الاجتماعية ساهمت في تقليص الفقر، إلا أن الفئات غير المستهدفة ازدادت هشاشتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المعرضة لخطر الفقر في كل من المناطق الحضرية والقروية .

وقد انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر من 76,317 درهمًا سنة 2014 إلى 83,713 درهمًا سنة 2022، في حين بلغ متوسط النفقة السنوية للفرد 20,658 درهمًا سنة 2022.

و ارتفعت حصة النفقات الغذائية في ميزانية الأسر من 37% إلى 38.2%، بينما زادت نفقات السكن والطاقة إلى 25.4%، في المقابل، تراجعت نفقات الصحة والنقل والتجهيزات المنزلية والترفيه ،وسجلت الفئات الأكثر فقرا والأكثر يسرا تحسنا في مستويات معيشتها، بينما عانت الطبقة الوسطى من ركود اقتصادي.

و بخصوص الفوارق الاجتماعية فقد ازدادت كما يظهر من خلال مؤشر “جيني”، الذي ارتفع من 39.5% في 2014 إلى 40.5% في 2022 ،حيث ظلت الفجوة بين المدن والقرى مستقرة عند 1.9 مرة، ما يشير إلى استمرار التفاوت بين الوسطين ،اذ بلغ معدل الفقر المطلق في المغرب 3.9% سنة 2022، مقابل 4.8% سنة 2014، إلا أن الفقر الحضري ارتفع إلى 2.2%، بينما انخفض الفقر القروي إلى 6.9%.

و بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 89,170 درهمًا، حيث كان أعلى في الوسط الحضري (103,520 درهمًا) مقارنة بالوسط القروي (56,047 درهمًا) ،اذ يعتمد أكثر من نصف دخل الأسر على الأجور بنسبة 35.1%، تليها التحويلات بنسبة 21.3%.

هذا، و أبرز التقرير الحاجة إلى سياسات إعادة توزيع أكثر عدالة، نظرًا لتفاقم الفوارق الاجتماعية، وتأثير جائحة كوفيد-19 على استقرار الأسر ،كما أكد ضرورة إعادة تقييم مستوى المعيشة بهدف معالجة الفجوات البنيوية والظرفية في المجتمع المغربي.