هل يفعلها حزب الإستقلال مرة أخرى؟

أفرزت الاستحقاقات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ، لانتخاب مجلس النواب (395) عضوا) فوز حزب العدالة والتنمية بـ 107 مقعدا، حزب الاستقلال 60 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعدا حزب الحركة الشعبية 32 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوري 23 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 18 مقعدا، الحزب العمالي 4 مقاعد، فيما حصلت باقي الأحزاب على ما مجموعه 13 مقعدا ، وفي 16 دجنبر 2011 وبعد المفاوضات التي أجراها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع قادة بعض الأحزاب، تم التوقيع على ميثاق الأغلبية التي ستتشكل من أحزاب العدالة والتنمية الاستقلال الحركة الشعبية التقدم والاشتراكية، وتم التأكيد من لدن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة بأن هذا الميثاق يشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنين .

لكن هذا التحالف الذي كان حزب الاستقلال أحد مكوناته الأساسية لم يعمر طويلا إذ سرعان ما قرر الأخير سحب دعمه عن الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران والانسحاب منها مع توجيه دعوة لوزرائه للاستقالة ومطالبة فريقه البرلماني للانتقال إلى المعارضة، وقد جاء موقف حزب الاستقلال بعد سلسلة من حملات التراشق الاعلامي بين قيادات حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، وذلك بعدما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المجتمع بتاريخ 11 ماي 2013

الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية وذلك بتصويت 870 من أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 976 عن موافقتهم تجاه الخطوة باعتبارها نتيجة طبيعية لغياب الحوار داخل الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

والغريب في الأمر هو أن اللجنة التنفيذية للحزب وجهت بتاريخ 9 يوليوز 2013، دعوة لوزراء الحزب إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس الحكومة انسجاما مع قرار الانسحاب، إلا أن أحد وزراء الحزب رفض، حيث قررت اللجنة الوطنية للتأديب التابعة للحزب مؤاخذة محمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال بارتكابه مخالفة قوانين الحزب وأنظمته والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعاقبته تأديبيا واتخذت في حقه قرارا بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني ، بهذا يكون حزب الاستقلال قام بالتأسيس الممارسة دخيلة إلى حد ما على الحياة البرلمانية.

نفس الأمر تكرر مع حزب التقدم والاشتراكية الذي قرر مكتبه السياسي يوم فاتح أكتوبر 2019 الانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وهذه الخطوة جعلت الحزب خارج الحكومة، وأعادته إلى المعارضة التي غاب عنها لأكثر من عشرين سنة، ومن أبرز الأصوات التي عارضت خيار الانسحاب من الحكومة، وزير الصحة أنس الدكالي الذي غادر اجتماع اللجنة المركزية، ليؤكد في تصريح لاحق بأن الحزب لم يتخلى عن الحكومة فقط، بل عن مرحلة تاريخية دخل إليها ببناء فكري وسياسي اشتغل عليه لسنوات.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب «الاستقلال»، قدم مثالًا صارخًا على هذه الازدواجية والتقلب في المواقف السياسية لحزب الاستقلال عندما خرج أمام أعضاء حزبه، بإنتقادات حادة لإرتفاع الأسعار، متناسيًا أنه كان وزيراً للمالية، ورئيساً للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، ومهندسًا للعديد من القرارات التي كرّست هذه المنظومة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفسير هاته الخطوة على أنها تمهيد أولي كي ينسحب حزب الإستقلال من الحكومة مرة أخرى في الشهور المقبلة من هاته السنة، ويعلن إنسحابه منها ويقدم ذريعة لذلك تغول المصالح الإقتصادية داخل الحكومة ، ويقدم نفسه كبديل سياسي حقيقي.

بقلم يوسف المالكي