الغُلوسي منتقدا وزير العدل و الحكومة “لا لحماية لصوص المال العام!”

كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، منتقدًا توجهات الحكومة ووزير العدل نحو تقويض آليات مكافحة الفساد، قائلاً:

“في كل بلدان العالم، التشريع محكوم بهاجس حماية المصلحة العامة، إلا أن الحكومة المغربية تسعى إلى توظيف البرلمان لخدمة مصالح فئة معينة، عبر تمرير قوانين تمنع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام، رغم أن القانون الجنائي يعاقب كل من يمتنع عن التبليغ عن الجرائم.”

وأضاف الغلوسي أن “مشروع المسطرة الجنائية الجديد يمنع النيابة العامة من التحرك تلقائيًا لمتابعة قضايا الفساد المالي، مما يضعف دورها في حماية المال العام ويعزز إفلات المتورطين من العقاب”.

وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته محذرًا: “لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال يتغولان على المجتمع، ويستخدمان البرلمان لترهيب الجمعيات المدنية والهجوم على المؤسسات الدستورية. لم نعد نعرف ماذا يحدث في هذا البلد العزيز!”