لما يخشى رئيس الحكومة تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد؟

سجل تقرير منظمة الشفافية الدولية فقدان المغرب لنقطة في مؤشر إدراك الفساد ب (37 /100)، ليتراجع من المرتبة 97 إلى 99 عالميا من اصل 180 دولة.

فقد برز هذا التراجع منذ سنة 2018 حيث كان المغرب يملك 43 نقطة محتلا المرتبة 73 عالميا، لكن مع توالي السنوات فقد 26 مركزا مما يبرز وجود ثغرات واختلالات كبيرة في محاربة الحكومة للفساد، رغم الجهود التي تقوم بها بعض المؤسسات مثل المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

فمن أسباب هذا التراجع الغريب، تجميد دور اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي لم تعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات، اي منذ عهد حكومة العثماني، رغم أن القانون المؤسس ينص على ضرورة عقد اجتماعين في السنة لتدارس ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع كل القطاعات المعنية.

في هذا الإطار يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا التقرير يعد “صفعة أخرى للحكومة التي تتبجح بكونها نفدت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانه لا يمكن شيطنتها لهذا السبب”، مضيفا ان “الفساد اصبح نسقيا وبنيويا وشكل منظومة صعبة الإختراق لغياب ارادة سياسية حقيقية لمواجهته ،وهو ماتجسد في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور”.

واكد الغلوسي في تدوينته بموقع التواصل الاجتماعي، على أن هذا التراجع في التصنيف الدولي ” كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة المبني على حماية مواقع الريع والفساد، وتحصينها والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع،وهو مايمكن استجلاؤه من عدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”. منتقدا طرح تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستحول المجتمع المدني إلى مجرد كومبارس وتمنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال.

وأوضح أن” رئيس الحكومة رفض في اكثر من مناسبة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولو شكليا وانتهت المدة المحددة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دون ان يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الواقع لكون لوبي الفساد والريع قد عمد إلى وأد هذه الإستراتيجية في مهدها حتى يبقى مستفيدا من ريع السلطة والنفوذ”.
من جانبها طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، منتقدة تجاهله للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانبرانسي” حول تحريك دور اللجنة الوطنية.

ففي ظل الجمود الذي تعرفه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يبقى السؤال لماذا يخشى رئيس الحكومة من تحريك هذه اللجنة، ولماذا لا يسمح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بترأسها نيابة عنه، خاصة أن مرسوم القانون المؤسس لهذه اللجنة أصدرته وزارة العدل؟.