“كازينو السعدي”: الغلوسي يكشف عن اعتقالات وتحقيقات في شبهة غسل الأموال

في تطور جديد لقضية “كازينو السعدي”، التي تعد من أبرز ملفات الفساد المالي في مراكش، تواصل الشرطة القضائية تنفيذ القرار الجنائي الصادر بحق المتهمين.

ووفقًا لما أورده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك ،فقد تم إيقاف ثلاثة متهمين جدد، وهم محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر أيت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة، والحسن أمردو بمراكش، ليرتفع عدد الموقوفين إلى سبعة، فيما لا يزال عبد الرحمان العرابي فارًا من العدالة.

وفي خطوة أخرى، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق حول شبهة غسل الأموال، مما قد يؤدي إلى عقل ممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية.

تتعلق القضية حسب الغلوسي بتفويت عقار استراتيجي في الحي الشتوي بمساحة 10,000 متر مربع لشركة خاصة، بثمن لا يعكس قيمته الحقيقية، إذ بيع المتر المربع بـ 600 درهم فقط، والمنشآت المشيدة فوقه بـ 1,100 درهم للمتر المربع، رغم أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية قدَّر ثمن التفويت بـ 20,000 درهم للمتر المربع ،وتشير تقارير إلى أن أعضاء بالمجلس البلدي السابق لجليز-المنارة، برئاسة عبد اللطيف أبدوح، تورطوا في صفقات مشبوهة، وتم تداول تسجيلات تؤكد توزيع مليار سنتيم كرشوة بينهم.

ورغم أن حجم الأموال المبددة والمختلسة يقدر بـ 65 مليار سنتيم، إلا أن المجلس الجماعي لمراكش، في عهد العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، لم ينصب نفسه كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة، مما أثار استغراب الرأي العام، ودفع الغلوسي إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول هذا القرار.

و يرى الغلوسي أن تخلي المجلس الجماعي عن دوره في المطالبة بحقوق المدينة قد يشكل تبديدًا للمال العام، وهي جناية يعاقب عليها القانون، إذ أن هذه الأموال تعود إلى المراكشيين ولا يحق لأي جهة التفريط فيها أو التنازل عنها.

هذا، و تجذر الإشارة إلى أن القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يتابع الرأي العام مجريات التحقيقات، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين واسترجاع الأموال المختلسة.