جدل حول اقتناء قيوح لسيارة فاخرة في ظل أزمة إدارية بوزارة النقل

في خطوة أثارت استياء واسعا داخل وزارة النقل واللوجستيك، أقدم الوزير عبد الصمد قيوح على تخصيص ميزانية كبيرة لاقتناء سيارة فاخرة من نوع BMW 520I، في مخالفة واضحة لتوجيهات الدولة بترشيد النفقات العمومية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تخصيص ميزانية تتجاوز 80 مليون سنتيم لشراء السيارة، بعد فشل الصفقة الأولى رقم 8/daajg/mtl/2024 ،وهو ما دفع إلى إطلاق طلب عروض جديد بتاريخ 27 يناير 2025، حيث من المقرر فتح الأظرفة يوم 18 فبراير الجاري.

وأثارت هذه الخطوة موجة غضب بين موظفي الوزارة، الذين يعانون منذ سنة 2021 من تأخير في تسوية ملفات الترقية، وهو ما وصفته العديد بسوء التدبير والتسيير الإداري ،اذ تعاني الوزارة من عدم تنظيم انتخابات لتشكيل لجان متساوية الأعضاء، حيث تعمل فقط بـ”لجان استثنائية غير قانونية” رفضها الموظفون.

و بدل التركيز على إصلاح الاختلالات الإدارية وتحسين أوضاع الموظفين، اختار الوزير إعطاء الأولوية لاقتناء سيارة جديدة، رغم توفره على سيارة فارهة تابعة للوزارة ،ويأتي هذا في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم تظاهرات دولية، مما يزيد من الضغط على قطاع النقل واللوجستيك الذي يعاني بالفعل من مشاكل تسييرية وإدارية.

هذا ،و في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل سيعيد الوزير النظر في أولوياته، أم أن الأزمات الإدارية ستستمر في التأثير على أداء الوزارة؟