باستثناء “ترانسبارنسي”…وهبي يستعد لمتابعة جمعيات حماية المال العام

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استعداد وزارته لإحالة قائمة تضم عددا من الجمعيات المتخصصة في حماية المال العام إلى النيابة العامة، بهدف التحقيق في مصادر مداخيل بعض القائمين عليها.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب امس الخميس، حيث أكد الوزير أن بعض مسؤولي هذه الجمعيات يمتلكون فيلات وسيارات فاخرة دون الإفصاح عن مداخيلهم، مما يثير تساؤلات حول مدى “مشروعية هذه الثروات”.

وأوضح وهبي أن الجمعيات المعنية، باستثناء “ترانسبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، تخضع للمراجعة بسبب شبهات تتعلق بتبييض الأموال، مشددا على أن وزارته تقوم بإعداد لائحة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة ،محذرا من استغلال الشكاوى كأداة لتصفية الحسابات السياسية، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى عزوف المنتخبين عن الترشح بسبب الخوف من الاتهامات الملفقة.

وأكد وهبي أنه لا يمكن توجيه اتهامات جزافية دون أدلة قاطعة، مشيرا إلى أن متابعة الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ستكون قانونية، وفق إطار قانوني واضح يحترم مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة،مضيفا أن “من يريد نموذجا شيوعيا ، عليه أن يضع الجميع في السجن، بينما الديمقراطية تضمن حقوق الأفراد وتفترض البراءة إلى حين إثبات العكس”.

وفي ردّه على تصريح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، البشير الراشدي، الذي قدر تكلفة الفساد في المغرب بـ50 مليار درهم سنويا، طالب وهبي بإثبات دقيق لهذه الأرقام قائلاً: “إذا كان الفساد يكلف المغرب هذا الرقم، فليخبرنا أين يوجد هذا الفساد تحديدًا، حتى نتمكن من إحالته إلى النيابة العامة”.

على الجانب الآخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجمعيات المعنية بحماية المال العام، رغم محاولات التواصل معها من طرف وسائل الإعلام، ومع ذلك، سبق أن أعربت جمعية حماية المال العام عن قلقها من المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذه التعديلات “تقيّد دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وتتعارض مع المقتضيات الدستورية”.

و يرتبط هذا الجدل بمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي طرحته وزارة العدل، والذي يتضمن تعديلات مثيرة للجدل، أبرزها منح النيابة العامة وحدها حق متابعة قضايا الفساد المالي، بعد إحالتها من جهات رسمية مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية.

وتعتبر هذه الخطوة، وفق وهبي، ضرورية للحد من الابتزاز السياسي، بينما ترى الجمعيات الحقوقية أنها “ضربة موجعة لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.

هذا، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مدى تأثير هذه التوجهات الجديدة على المشهد الحقوقي والقانوني في المغرب، وسط ترقب لردود فعل الهيئات المدنية والسياسية على هذه التطورات.