سائقي سيارات الأجرة يطالبون بتطبيق حقوقهم القانونية ومكافحة استغلال المشغلين

في خطوة هامة لدعم حقوق سائقي سيارات الأجرة، عقد المكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة التابع للنقابة الديمقراطية للنقل، والمكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية، اجتماعا مع مسؤولي مديرية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و كان هدف اللقاء حسب بيان المكاتب الجهوية اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، مناقشة الأزمة المستمرة المتعلقة بعدم اعتراف المشغلين، خصوصا أصحاب الشركات متعددة العقود، بالسائقين كأجراء رغم وضوح النصوص القانونية المحلية والدولية التي تضمن لهم حقوقهم المشروعة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد من قبل المسؤولين على أن السائقين الذين يعملون تحت إشراف مشغل معين، ويحققون له أرباحا يومية، يعتبرون أجراء بموجب القانون ،وبالتالي، من حقهم التمتع بكافة الحقوق المرتبطة بالأجير، مثل التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحصول على التغطية الصحية والاجتماعية،الا ان المشغلين يواصلون رفض تطبيق هذه الحقوق، مما يعرض السائقين للاستغلال.

وفي هذا السياق، أدانت النقابات المعنية بشدة تعنت بعض المشغلين، وطالبت السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القوانين وحماية السائقين من استغلال حقوقهم ،داعين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشغلين الذين يرفضون التصريح بالسائقين.

كما دعا البيان السائقين إلى ضرورة التوحد لمواجهة هذا الوضع الظالم،مؤكدا على استمرار النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية ،فيما وجهوا تحذيرا للسائقين بعدم التوقيع على أي مستندات تثبت أنهم ليسوا أجراء .

هذا ،و تؤكد المكاتب الجهوية على عزمها في متابعة كافة الوسائل القانونية والنضالية لضمان حقوق السائقين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية.