تأجيل محاكمة الناشط في صفوف “ضحايا الزلزال” آيت مهدي

قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة الناشط في صفوف “ضحايا زلزال الحوز، سعيد ايت مهدي، لجلسة 18 فبراير الجاري، لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح والمحكومين ابتدائيا بالبراءة وكذلك من اجل اعداد الدفاع.

ويوم 13 يناير الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بسجن رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم لصالح المشتكي.

من جانبه أوضح الغلوسي في تصريح لـ “مغرب تايمز”، أن اعتقال سعيد ايت مهدي وأخرون، لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة التي يعرفها ضحايا زلزال الحوز.

وأضاف أن الإفراج عن سعيد آيت المهدي لن يُشكّل أي تهديد، بل على العكس، سيساهم في تعزيز الأمل والثقة لدى المتضررين من زلزال الحوز، وسيكون بمثابة انتصار للعدالة. مشيراً إلى أن الإفراج المؤقت يمكن أن يكون خطوة إيجابية في هذا السياق.

وجدير بالذكر أن سعيد آيت المهدي عرف بتحركاته إلى جانب متضرري الزلزال الذين حرموا من حقهم في التعويضات ومن حقوقهم كمتضررين من زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023.

وشارك آيت مهدي قبل اعتقاله بأيام في وقفة احتجاجية امام عمالة إقليم الحوز، ووقفة حاشدة أمام قبة البرلمان لاثارة موضوع تعثر وتأخر إعادة الاعمار وطرح ملف العدد الهائل من سكان المنطقة المحرومين من التعويض.

وفي وقت سابق، ذكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، ضمن بيان، ان “اعتقال آيت المهدي تم على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار ‘تدافالت’ التابع لجماعة إغيل، يتهمه فيها بتعريضه للضرب والجرح والسب والقذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء. إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ‘ثلاث نيعقوب’ بجماعة إغيل، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه”.

واعتبرت التنسيقية ان “اعتقال أيت المهدي تعسفي وانتقامي، الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023”.