تراجع المغرب في مؤشر الفساد يثير الجدل حول جهود محاربته

كشفت منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرانسي” عن تراجع المغرب في مؤشر الفساد لسنة 2024، حيث احتل المرتبة 99 من أصل 180 دولة، مسجلًا 37 نقطة من أصل 100، بعدما كان في المرتبة 97 العام الماضي بـ38 نقطة ،اذ يعكس هذا التراجع المستمر خلال السنوات الأخيرة ضعف جهود مكافحة الفساد وغياب الإرادة السياسية الفعلية لمعالجته.

وأكد التقرير أن السلطات المغربية تسعى لإسكات الأصوات المطالبة بالمساءلة، مما يزيد من تعقيد الوضع ،مشيرا إلى أن منظمة “ترانسبرانسي المغرب” جمدت عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على عدم اجتماعها منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون يفرض انعقادها مرتين سنويًا.

وتشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف المغرب نحو 5 مليارات دولار سنويًا، ما يؤثر على التنمية الاقتصادية ويزيد الضغوط على الحكومة ،كما أن القوانين المتعلقة بالشفافية، مثل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما زالت تتضمن العديد من القيود التي تعرقل مكافحة الفساد بفعالية.

إقليميًا، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل معدلات فساد مرتفعة، حيث بلغ متوسط النقاط 39 فقط خلال السنوات الأخيرة، بسبب هيمنة النخب السياسية والاقتصادية على الموارد.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأكثر شفافية، تلتها فنلندا وسنغافورة، فيما تذيلت جنوب السودان والصومال وسوريا القائمة.

هذا، و في ظل هذا التراجع، يواجه المغرب تحديًا كبيرًا لتحسين ،صورته الدولية في مجال محاربة الفساد، وسط مطالب متزايدة بتفعيل آليات المحاسبة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق إصلاحات جذرية حقيقية.