صندوق النقد يدعو حكومة اخنوش لوقف سخائها مع شركاته وشركات الدولة

حثت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب على تكثيف جهوده لزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تقليص الدعم الموجه إلى الشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأشادت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي، حيث ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وخفض العبء على المواطنين، مما أدى إلى تجاوز الإيرادات التوقعات لعام 2024.

سجل عجز ميزانية المغرب في العام الماضي 60.9 مليار درهم (ما يعادل 6 مليارات دولار)، أي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 14.3%، التي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة. وكانت الحكومة تتوقع عجزًا نسبته 4%.
قال روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، في بيان صحفي ، إن الاستمرار في تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.

وحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2024، يملك المغرب أكثر من 271 مؤسسة وشركة حكومية. وصرفت الدولة لهذه المؤسسات والشركات ميزانية قدرها 65.6 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في عام 2023، في حين لم تتجاوز الأرباح المحولة من هذه المؤسسات إلى الميزانية 13.9 مليار درهم.
أوصت المؤسسة المالية الدولية باستخدام الإيرادات الإضافية المتوقعة من الإصلاح الضريبي لتسريع خفض الدين إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.
بلغ دين الخزينة بنهاية 2023 أكثر من تريليون درهم (100 مليار دولار)، ما يعادل 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في حدود 60% قبل عام 2019.

يسعى المغرب جاهداً لتطبيق إجراءات قبل نهاية فبراير الجاري لضمان الاستفادة من الجزء الثالث والأخير من التمويل البالغ 437 مليون دولار من قرض الصندوق، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع في عام 2023.
تشير توقعات الصندوق إلى أن المملكة ستحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 3.9% في العام المقبل، نتيجة لانتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة، واستمرار توسع القطاع غير الزراعي بوتيرة قوية وسط طلب محلي مرتفع. بينما تتوقع الحكومة في ميزانية العام الجاري نموًا بنسبة 4.6%.

توافق رأي بعثة الصندوق مع موقف بنك المغرب المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث أشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن توقعات استقرار التضخم عند حوالي 2% مع غياب ضغوط الطلب تدعم مبررات السياسة النقدية الحالية المحايدة. ومع ذلك، حثّ البنك المركزي على الاستعداد لاعتماد إطار يستهدف التضخم، كما جدد دعوته المتكررة إلى تحرير سعر صرف الدرهم.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوصت المؤسسة المالية بتبني نهج جديد لسياسات سوق العمل، يركز على العمالة التي نزحت من القطاع الزراعي بسبب تأثيرات الجفاف. وذلك في وقت بلغت فيه البطالة في المملكة العام الماضي 13.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ ربع قرن، نتيجة لفقدان القطاع الزراعي لآلاف المناصب.