بعد استدعائه … أخنوش أمام المحكمة في قضية البرلمانية ياسمين لمغور

تعيش الساحة السياسية على وقع تطورات جديدة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد استدعاء رئيس الحزب، عزيز أخنوش، من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية محاكمة البرلمانية ياسمين لمغور، المتهمة بالسب والقذف وترويج ادعاءات كاذبة ضد سعيد التونارتي، الرئيس السابق لفريق مستشاري الحزب بالعاصمة.

وأكد المحامي إسحاق شارية أن أخنوش اختار تفويض أحد أعضاء المكتب السياسي لتمثيله في الجلسة، حيث منح نائبه توكيلا رسميا يحمل توقيعه، في خطوة رأى فيها البعض محاولة لتفادي الحظور في جلسة المحكمة بصفته رئيسا للحكومة .

وخلال الجلسة، حضرت ياسمين لمغور إلى المحكمة واتخذت مكانها بين باقي المتهمين، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة إلى 25 مارس، بناء على ملتمس ضم معطيات جديدة للملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها لمغور خلال تجمع انتخابي دعما لسعد بن مبارك، المنسق الجهوي للحزب، حيث اتهمت التونارتي بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى تحميله مسؤولية خسارة الحزب لرئاسة مقاطعة يعقوب المنصور ،هذه الاتهامات دفعت التونارتي إلى رفع شكاية ضدها، مستندا إلى مقطع فيديو يوثق التصريحات المثيرة للجدل.

وأثارت هذه المحاكمة جدلا واسعا داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض انعكاسا لحالة الانقسام والتشرذم التي يعيشها التجمع الوطني للأحرار، نتيجة الاستقطاب العشوائي الذي اعتمده الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، ما أدى إلى تضارب المصالح وصراعات داخلية تهدد تماسكه.

هذا، ويرى متابعون أن هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة الأزمات التي يشهدها الحزب، والتي قد تؤثر على مستقبله السياسي في ظل تزايد الخلافات بين أعضائه وتراجع شعبيته على المستوى الوطني.